أيها اللبنانيون | الإستشفاء في لبنان مهدَّد.. ونقابة المستشفيات تناشد!

عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعاً برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون وحضور الاعضاء وممثلين عن المستشفيات الجامعية، حيث جرى، بحسب بيانهم، “التداول بالظروف المحيطة بواقع القطاع الاستشفائي والتي تزداد سوءاً في ظل غياب المعالجات رغم التراكمات المتزايدة”.

واستعرض المجتمعون “أسباب الضائقة الاقتصادية والمالية التي تجاوزت الخطوط الحمراء والتي تنذر بإنحسار وتراجع مستوى، وحجم خدمات الإستشفاء في لبنان، والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

أولاً: التعرفات المطبقة حالياً للخدمات الصحية التي تؤمنها المستشفيات الخاصة والتي أقر مختلف المسؤولين لا سيما وزراء الصحة العامة انها مجحفة ودون الكلفة الحقيقية لتقديم تلك الخدمات خصوصاً وانها تعود الى العام 1998 مع بعض التعديلات التي أدخلت خلال العام 2012، والتي يجب أن تصحح بنسبة إجمالية معدلها 29% وفق الدراسات المعدة ووفق كتاب سبق ان رفعه وزير الصحة السابق الى مجلس الوزراء.

ثانياً: أسعار المستلزمات الطبية التي أصبحت دون كلفة شراء العديد منها عدا عن تلك غير الواردة أصلا ضمن لوائح المستلزمات المعتمدة. وبالتالي فإن تصحيح أسعار هذه اللوازم أصبح ملحا وفقا لبدل عادل يصحح الخلل الحالي بشكل ينصف كل من المستشفى والهيئات الضامنة ويسمح للمريض بالحصول على خدمات ذات جودة ونوعية تراعي معايير الإعتماد المطلوبة دون تكبده نفقات إضافية هي من مسؤولية الهيئة الضامنة.

ثالثاً: اكلاف جديدة طارئة سيتكبدها القطاع الاستشفائي بفعل قانون الضرائب الجديدة التي اقرت والتي تطال المستشفيات بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها الضريبة على القيمة المضافة وسواها، إضافة الى زيادة إشتراكات الضمان بنسبة 1% على كل من صاحب العمل والعامل وما يترتب عن كل ذلك من إرتفاع في أسعار السلع والخدمات.

رابعاً: كلفة الزيادات المرتقبة على الرواتب والأجور في القطاع الخاص وإنعكاسها على كلفة الخدمات، إضافة الى زيادة الرواتب المطروحة من قبل نقابة الممرضين والممرضات بنسبة 35% وما سيتبعها حكماً من زيادات على رواتب وأجور فئات العمل الأخرى في المستشفى.

خامساً: الكلفة الإضافية التي ستترتب على القطاع الإستشفائي بفعل تطبيق نظام الاعتماد الجديد ومتطلباته ومدى تأثيرها على كلفة الخدمات والتي تقدر بحوالى 20%.

سادساً: تمنع وتأخر الهيئات الضامنة العامة المستمر في تسديد المتوجبات المستحقة والمتراكمة للمستشفيات سيما وان بعضها يعود لسنوات عديدة”.

وختم: “ازاء هذه المعطيات يبدي المجلس تخوفه من عدم معالجة هذا الواقع رغم كل المراجعات والاتصالات والمراسلات التي تمت بهذا الشأن، والصورة القاتمة لواقع القطاع الصحي التي تهدد مصيره. كما يناشد المسؤولين على مستوى الحكومة مجتمعة استدراك خطورة هذا الواقع الاليم ومعالجة كل هذه الثغرات باسرع وقت ممكن، خصوصاً وأنَّ العديد من المستشفيات قد عمد الى تقليص خدماته قسراً، وحصر عدد المرضى على نفقة الهيئات الضامنة العامة وشبه العامة، الأمر الذي قد يصل في حال إستفحاله الى التوقف النهائي وعدم إمكانية استقبال المرضى في ظل التعرفات والأحكام الحالية”.