الأسمر | لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة

طالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة، وهو بدأ حوارا مع الجهات المعنية

ولاسيما مع وزير العمل على أن تنعقد لجنة المؤشر هذا الأسبوع للبحث في معالجة الحد الأدنى للأجور

وأساس الراتب والشطور وملحقاته، كما أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر لـ “الأنباء” الكويتية

طارحاً برنامج يجب الاتفاق عليه يطول تحصين مقومات العيش الكريم يحظى فيه المواطن على السكن

والطبابة والتعليم وتأمين السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء والنقل العام والبطاقة التمويلية.

ويرى أن “كل ما تقدّم يجب أن يكون مترافقا مع استقرار سياسي واقتصادي ومع مجموعة من الاجراءات، وإلا لا

فائدة من زيادة الرواتب حتى لو وصلت إلى عشرة ملايين ليرة، فالمطلوب حد أدنى ثابت لسعر صرف الدولار لا

أن تكون هناك أربع منصات لسعر الدولار ويحاسب المواطن على سعر السوق السوداء، إلى جانب مراقبة

الأسعار والضرب بيد من حديد للمحتكرين الذين وجد عندهم تخزين للأدوية والمحروقات توازي عمليات التهريب

خارج الحدود دون محاسبة، فهل يجوز لبلد يتعرض لهذا الضغط الاقتصادي الهائل وهذا الانهيار في المنظومة

الرقابية أن يبقى سائبا لمافيات الاحتكار ولمجموعة من التجار دون محاسبة”؟

ودعا الأسمر إلى الاستعجال في الاجراءات التطبيقية اللازمة كإصدار البطاقة التمويلية على أن تشمل بحسب

احصاءات أعدها الاتحاد العمالي العام بين 800 ألف ومليون عائلة، وهذه الإحصاءات قائمة على وجود 250 ألف

موظف في القطاع العام و450 ألف موظف وعامل في القطاع الخاص إلى جانب 200 ألف عامل مكتومين، ما

يعني ان لدينا بحدود الـ 900 إلى مليون عامل يشكلون 80% من الشعب اللبناني وهؤلاء يحتاجون للبطاقة

التمويلية، كما السعي إلى إصدار بطاقة استشفائية نظرا لعدم توافر الدواء وأيضا الفوارق بين الجهات الضامنة

والمريض التي هي بملايين الليرات بما ليس بمقدوره تحملها، إلى جانب غلاء الوقود، حيث لا قدرة للمواطن أو

العامل والأجير الذهاب إلى عمله لا بالانتقال بواسطة سيارته الخاصة أو وسائل النقل الأخرى نظرا لارتفاع

تكلفتها.