الحقائب السياديّة على حالها… وإلّا لا حكومة!

بين الجمعة والاثنين يُفترض أن يُسجَّل تقدّم في توزيعة الحقائب السيادية والخدماتية كمَدخل إلى “تسقيط” الأسماء عليها. المحادثات شغّالة خلف الكواليس بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ومفاتيح الحلّ والربط، لكنّ الآمال بتحقيق هذا الهدف تبدو غير مشجّعة حتّى الآن.

وبدا في الساعات الماضية أنّ المعنيّين بالتشكيل يحاولون إغراق مسار التأليف بإيجابيّات مُفرَطة لا تتناسب مع الواقع. في هذا السياق تسريبة تحدّثت عن احتمال تنازل الرئيس نبيه بري عن حقيبة المال للرئيس ميشال عون كـ”تضحية” في هذه المرحلة.

ومجرّد التسليم بهذا الواقع يعني حكماً، من باب التقيّد بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب السيادية، وكبديل “وازن” عن المال، أنّ الطرف الشيعي سيطالب بحقيبة الداخلية المفترض أن تخرج من الحصة السنّيّة. وهو سيناريو ليس في محلّه أبداً.

فوفق المعلومات، هناك تمسّك وثبات في موقف الرئيس بري حيال حقيبة المال. وهنا نتحدّث حرفيّاً عن موقف برّي، وليس الثنائي الشيعي، حيث يؤكّد مطّلعون أنّ “رصيد” حزب الله من خطابات قياداته، وعلى رأسهم أمينه العام السيد حسن نصرالله، لم تتضمّن طوال السنوات الماضية موقفاً متشدّداً حيال حقيبة المال، واستطراداً التوقيع الثالث. لكنّ الأسباب الموجبة لدى الحزب لدعم هذا المطلب أنّ له روحيّته وأبعاده شيعياً.

المصدر : ملاك عقيل – أساس ميديا