الطاقة المتجددة تؤمّن 50% من حاجة الكهرباء وتوفر على البلد الإرتهان للمليارات..

كتب خالد أبو شقرا في نداء الوطن: حال لبنان مع العتمة كحال «الجالس فوق بئر ويعاني العطش». فبلد الشمس والهواء يختزن إمكانية إنتاج أضعاف حاجته من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. إذا كانت «قلة حيلة» الظمآن تحول دون ارتوائه، فان «كثرة الحيل» المستعملة لإبقاء الكهرباء رهينة المصالح الضيقة، هي ما تبقيها قاصرة عن تلبية الاحتياجات.

تؤمن 50% من الكهرباء
إذاً، المجموع العام للطاقة المتجددة الممكن انتاجها بحسب الدراسة باستخدام أراضي الدولة والممتلكات الحكومية يبلغ حوالى 7000 ميغاواط مقسمة إلى قسمين:

الأول من المشاعات العمومية (دولة وبلديات) وينتج:

5000 ميغاواط من الشمس.

1000 ميغاواط من الهواء.
الثاني من الممتلكات الحكومية وينتج:

450 ميغاواط من نشر الألواح الشمسية على أسطح 2800 جامعة ومدرسة.

50 ميغاواط من وضع الألواح الشمسية على أسطح المستشفيات.

200 ميغاواط من تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني الحكومية.

«الاكتفاء بالشق الأول أي إنتاج 6000 ميغاواط من المشاعات يؤمن للبنان 50 في المئة من حاجته للكهرباء المقدرة بحدود 3000 ميغاواط»، بحسب رئيس الجمعية اللبنانية للطاقة المتجددة روني كرم. «ذلك أن 6000 ميغاواط من الطاقة المتجددة تعادل 1500 ميغاواط من الطاقة المنتجة من معامل الغاز». أما في حال استخدام كل الأراضي التابعة للأفراد والقطاع الخاص الصالحة لانتاج الكهرباء من الشمس والهواء، فان «الكمية المنتجة تصل إلى 28 ألف ميغاواط، أو ما يعادل 7000 ميغاواط من الطاقة المنتجة في المعامل. وهي كمية أكثر من ضعف حاجات لبنان»، برأي كرم.
فوائد الانتقال نحو الطاقة المتجددة

إضافة إلى تأمين حاجة لبنان من الكهرباء بأسعار متدنية، فان فوائد الانتقال نحو الطاقة المتجددة من خلال استثمار المشاعات العمومية لا تعد ولا تحصى؛ ومنها:

– «تشكل مورداً مالياً مهماً وطويل الاجل بالنسبة لمالية الدولة من خلال تأجير أراضيها ومشاعاتها»، من وجهة نظر كرم. والجدير بالذكر أن البحث عن الأراضي الصالحة لتركيب أنظمة الطاقة يتركز على الأراضي الجردية. حيث تأخذ الدراسة المفصلة بعين الاعتبار الارتفاع والمساحة والانحدار والاتجاه، وتستبعد الاراضي الزراعية والحرجية. وعلى هذه المقاييس والمواصفات الدقيقة «يتمنى حتى القطاع الخاص أن يؤجرها ويستفيد منها لتأمين حاجاته من الكهرباء ولاستثمارها بشكل فعال. من هنا اتى تضمين دراستنا الأراضي التابعة للقطاع الخاص، ولو ان استغلال المشاعات العمومية يبقى أسهل وأسرع».

المصدر : خالد أبو شقرا – نداء الوطن