العام الدراسي القادم في خطر !

“كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: ليست المرة الأولى التي تعلن فيها روابط التعليم الرسمي التوقّف عن العمل

وعدم الحضور إلى المدارس وإغلاق المؤسسات التربوية، احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي، والواقع الذي وصل

إليه الأستاذ، فقد سبق لهيئة التنسيق النقابية بكل مكوّناتها الحزبية أن تبنّت توصية لمجموعة من المديرين

في التعليم الأساسي والثانوي ببدء «عصيان مدني»، ابتداءً من الأول من تموز الماضي من دون أن تجد

«الخطوة الارتجالية» طريقها إلى التنفيذ في المدارس والثانويات. وبحجة إنجاز العام الدراسي الماضي بكل

محطاته، حضر المديرون، بمن فيهم بعض المعترضين المشاركين في إعداد التوصية، لإنهاء الامتحانات النهائية

وإصدار العلامات والانخراط في كل أعمال الامتحانات الرسمية من مراقبة وتصحيح وإصدار نتائج، فيما ليس

معروفاً ما إذا كان بعض المديرين سينهون السنة المالية للعام الدراسي الماضي ويرفعون موازناتهم السنوية،

أم سيلتزمون قرار الروابط، مع الإشارة إلى أن البعض سلّم موازناته.

رابطة أساتذة التعليم الثانوي اشترطت للعودة إلى الصفوف وبدء عام دراسي جديد أن يجري تصحيح للرواتب،

وإعادة الاعتبار إلى موقع الأستاذ الثانوي ومكانته وحقوقه المالية والصحية والاجتماعية. عضو الرابطة مدير

ثانوية كفرا الرسمية فؤاد إبراهيم أوضح المطلب بالقول: «إن الروابط تدرك بأن تصحيح الرواتب أمر متعذّر في

هذه الفترة بسبب غياب الإيرادات، لكننا لن نعود قبل إعطاء سلفة غلاء معيشة كتمهيد لتصحيح الرواتب». لكن

ماذا لو لم ينفذ التوقف عن العمل على غرار ما حصل مع توصيتكم السابقة؟ إبراهيم رأى أنه «إذا لم تكن هناك

متابعة لتنفيذ القرار فستكون هناك خروق من باب المونة والمجاملات بين المديرين والوزارة، لذا دعونا المديرين

إلى الانسحاب من كل المجموعات على واتساب لضمان منع كمّ الأفواه، وندعو أيضاً إلى تشكيل لجان متابعة

مركزية وعلى مستوى الفروع مشتركة بين التعليمين الأساسي والثانوي لقطع الطريق أمام الحضور إلى

المدارس وتمرير معاملات إدارية، ولا يجب أن يكون هناك دوام يوم الثلاثاء طيلة آب الجاري». ورفض إبراهيم

«شيطنة» التحرك من باب الضغط السياسي وتوجيهه لخدمة تشكيل الحكومة، قائلاً: «لنكن واقعيين،

السياسيون لا ينتظروننا فهم لم يشكلوا حكومة رغم الانهيار الكامل ورفع الدعم عن المحروقات».