القرار محسوم | لا ودائع خليجية في لبنان.. مساعدات وهبات فقط!

كتبت صحيفة “الأخبار”: “بكلام واضح، أكّدت الجمهورية الاسلامية في إيران استعدادها للتبادل التجاري مع لبنان، بالعملة المحلية. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سبق أن اعلن استعداد الحزب للتباحث مع إيران بشأن بيع لبنان مشتقات نفطية بالليرة اللبنانية. وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان قد أكّد لوزير الخارجية السابق جبران باسيل، في 11 شباط 2019، أثناء زيارته لبيروت، ان بلاده مستعدة لتبادل تجاري بالليرة اللبنانية. لكن موقف نصرالله لم يكن موقفاً رسمياً إيرانياً، فيما كلام ظريف بقي أسير الغرف المغلقة، إلى ان خرج السفير الإيراني في بيروت، محمد جلال فيروزنيا، أمس، ليقدّم تعهداً “على الهواء مباشرة”، في مقابلة مع قناة “المنار”، قال فيه: “يمكننا اعتماد الليرة اللبنانية في عمليات التبادل التجاري مع لبنان، ولا سيما المشتقات النفطية”. أضاف: “نحن مستعدون للمساعدة في الكهرباء والدواء والصحة وكافة المجالات التي يحتاج لها لبنان في هذه الظروف من الزراعة والصناعة ومختلف القطاعات، ونحن لا نريد في هذا السياق ان نحرج الحكومة اللبنانية، ولكن مستعدون للعمل ابتداء من يوم غد، وأنا مستعد للقاء رئيس الحكومة حسان دياب”. وقال فيروزنيا إن “إيران تقف الى جانب لبنان والشعب اللبناني، وستكون الى جانب المقاومة دائماً”.

وفي انتظار رد الحكومة اللبنانية على العرض الإيراني الرسمي، والذي من شأن تطبيقه أن يخفف جذرياً من أزمة ميزان المدفوعات في لبنان، “العمود الفقري” للازمة النقدية والاقتصادية الحالية، لم تتضح بعد وجهة المواقف الخليجية، وتحديداً الكويتية والقطرية، حيال الازمة اللبنانية، بعد زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الكويت بعد قطر، موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ولفتت مصادر سياسية إلى أن الكويت وقطر كان لهما كلام واضح في ما خصّ المساعدات المالية المباشرة، لافتة إلى أن مسؤولين قطريين تحدثوا مع مسؤولين لبنانيين بصراحة بأن “لا وديعة”، لكنهم أبدوا استعداداً لـ”تقديم هبة الى مستشفى بيروت الحكومي، وشراء محاصيل زراعية، وإمكانية المشاركة في برنامج الحكومة للعائلات الأكثر فقراً”. أما الكويت، فليست بعيدة عن الجو القطري، إذ حتى الأن ليسَ مؤكداً سوى “تشجيع مواطنيها على زيارة لبنان بعد فتح المطارات”، ملمحة إلى أن لا أحد سيبادر إذا لم تسبقه المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر إن “التوقعات العالية التي وضعها البعض غير واقعية، لأن قرار الإدارة الأميركية واضح بوضع لبنان في شبه عزلة، ولن تذهب أي دولة الى كسر هذا القرار وهنا بيت القصيد”. في المقابل، أشارت مصادر مطلعة على أجواء زيارات ابراهيم إلى أن الأخير “تحدث مع القطريين والكويتيين في كل سبل التعاون المشتركة بين لبنان والكويت وقطر والإمكانيات التي من شأنها أن تفتَح ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية، بدءًا من الفيول مروراً بإيداع أموال وصولاً للسياحة والتبادل التجاري”. وبحسب المصادر فإن “قطر والكويت أبدتا الكثير من الإيجابية، وأن وفداً قطرياً قد يزور لبنان قريباً”، وفيما أُبلِغ ابراهيم من المسؤولين الكويتيين أن “الأمور يبُت بها سمو الأمير”، فإنهم أكدوا بأن الأخير شدد على وجوب “التعامل بإيجابية مع لبنان”. كذلك رأى المسؤولون الكويتيون أن “مصلحة لبنان تقتضي وجود موقف خليجي موحد داعم له، إضافة إلى أهمية مبادرة لبنان لتحسين علاقاته مع الدول الخليجية”. وأشارت المصادر إلى أن “الوفد اللبناني لم يذهب طالباً المساعدات بل لتحقيق التعاون بما لا يثقل على الدول التي تواصل معها ابراهيم”.

وأمس، أكدت مصادر لـ “القبس” عدم صحة ما يشاع عن قيام حكومة الكويت بإيداع مبلغ ملياري دولار وديعة في مصرف لبنان، لافتة إلى أن الجهات المعنية لم تتلق أي تعليمات بهذا الشأن حتى الآن ولم تناقش إمكانية القيام بإيداع كهذا.

واستبعدت المصادر القيام بهذا الإجراء لعدة أسباب، منها: أزمة السيولة التي يواجهها صندوق الاحتياطي العام، وهو الجهة المنوط بها القيام بإجراء كهذا، حيث يعاني الصندوق منذ فترة من شح السيولة بسبب النزيف المتواصل للميزانية العامة منذ سنوات، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على تجديد قانون الدّين العام منذ انتهائه في عام 2017.

وقالت: “من أين لنا مليارا دولار نودعهما مصرف لبنان؟ خاصة أنه قد تم تأجيل طلبات جهات حكومية عدة في الكويت طالبت بتحويل مستحقاتها المقررة قانوناً للصرف على أنشطتها، مثل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيره من الجهات”، مشيرة إلى أن “الأولوية حالياً تكمن في توفير السيولة اللازمة للصرف على الرواتب والمصروفات الضرورية فقط”.