المشنوق | لتُرفع الحصانات عن الجميع بمن فيهم الرئيس عون ولنذهب جميعا إلى التحقيق

أشار”النائب” ​نهاد المشنوق​، إلى أنّ “طلب الردّ الّذي كان قدّمه إلى محكمة الاستئناف، جاء بعدما رفض المحقّق العدلي في ملف ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​طارق البيطار​، الاستماع إليه كشاهد، كما حصل مع المتّهمين الـ44 الآخرين في قضيّة انفجار المرفأ”، مبيّنًا أنّ “لا المحقّق السابق ولا المحقّق الحالي استمع إليّ كشاهد، فكان من الأسهل بكثير أن يستقبلني بداية كشاهد ويبقي على ادّعائه، وأنا لا أستطيع أن أمنعه من ذلك”.

وعن موقفه من زيارة المسؤول في “​حزب الله​” ​وفيق صفا​ إلى قصر العدل، لفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّه “إذا كان هناك تهديد مثبّت، على المحقّق العدلي أن يتّخذ كلّ الإجراءات القانونيّة ويمنع هذا الأمر”، مذكّرًا بأنّ “الفرنسيّين ليسوا أقلّ تدخّلًا في هذا الموضوع. الدولة الفرنسية بقدّها وقديدها أصدرت بيانًا منذ أيّام، تعترض فيه على طلبات الردّ وتقول إنّها تريد ولا تريد، فليس من مهمّتها أن تريد أو لا تريد، وإذا كان ثمّة كلام من هذا النوع يكون في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، الّذي قال كلمته في هذا الموضوع”.

وحول التقاء المصالح بينه وبين “حزب الله” على مواجهة القاضي ​طارق بيطار​، شدّد المشنوق على أنّه “ليس أنا من يُقال له هذا الكلام، ومنذ أشهر دعوت لجبهة لتحرير ​لبنان​ من الاحتلال السياسي الإيراني، وأنا في مكان سياسي آخر ومعلن”، مشيرًا إلى أنّ “أيّ تهديد للقاضي مرفوض ومدان، وعلى المحقّق العدلي أن يأخذ كلّ الإجراءات القضائيّة الّتي تمنع تكرار مثل هذا الأمر”.

وركّز على أنّ “هناك بعض المستشارين الّذين يتشاطرون على الناس في القصر الجمهوري تحديدًا، ويقولون إنّ سلطان التقدير هو للمحقّق العدلي. لا يجوز ذلك، لأن سلطان التقدير هو للألهة فقط وليس للبشر والبشر يخطئون”، سائلًا: “هل يعني ذلك أنّه أصبح هناك صنفان من البشر، آلهة ومواطنون عاديّون؟”، وموضحًا “أنّه يقصد بكلامه الوزير السابق ​سليم جريصاتي​، الّذي أصدر بيانًا واضحًا عبّر فيه عن سلطان التقدير”.

كما استهجن المشنوق الكلام عن الخطر على الشراكة الوطنيّة بسبب الموقف من المحقّق العدلي، متسائلًا: “هل وحدة البلد قائمة على محقّق عدلي، ولماذا لا نفرّق بين المحقّق العدلي والتحقيق؟ المحقّق شيء والتحقيق شيء آخر”.

وعن سبب عدم نزوله عند المحقّق العدلي وإدلائه بإفادته ما دام واثقًا من عدم مسؤوليّته في القضيّة، أفاد بـ”أنّني نزلت عند المحقّق العدلي وطلبت أن أراه، وهو رفض استقبالي بدون رفع الحصانة، وهو يعلم أنّ رفع الحصانة بمجلس النواب يحتاج إلى تصويت الثلثين وهذه مسألة لست أنا من يقرّرها، وقد طلبت من الكاتبة لديه أنّني أريد موعدًا منه، وهو رفض استقبالي ورفض تحديد الموعد”.

وأكّد أنّ “القاضي البيطار يعرف تمامًا من أتى بنيترات الأمونيوم ومن أخرجها. المحقّق العدلي يعرف ويقول أمام ندمائه من الصحافيين كلامًا واضحًا ومحدّدًا، ولديه كلّ المعلومات حول كلّ الموضوع”، داعيًا إلى “رفع ​الحصانات​ عن جميع المسؤولين بمن فيهم رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، الّذي اعترف بأنّه كان يعلم بالنيترات قبل أسابيع من الانفجار. فلتُرفع الحصانات عن الجميع من الأوّل إلى الآخر، ولنذهب جميعًا إلى التحقيق”.