المصارف تعهّدت الدفع | 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً

تحت عنوان المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً، كتب محمد وهبة في الأخبار ضمن عددها الصادر اليوم:

لن يكون تعميم التحرير التدريجي للودائع بالدولار سوى تعويض هزيل للمودعين قياساً على الخسائر التي تكبدوها، فضلاً عن أثره السلبي على سعر الصرف. هذا التعميم هو جزء من عملية توزيع الخسائر التي يقودها مصرف لبنان منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ولن يمنح المودعون كامل أرصدتهم، بل 50 ألف دولار كحد أقصى على مدى خمس سنوات بعد توحيد الحسابات العائدة لجهة واحدة وبعد حسم الأموال المجمدة كضمانة وقروض الدولار المسدّدة بالليرة

عقد أمس اجتماع بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة انتهى إلى اتفاق أولي على تطبيق قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان القاضي بتحرير تدريجي للودائع، ما فتح الباب أمام صدور التعميم هذا الأسبوع. وبحسب مصادر المجتمعين، فإن المصارف أبدت معارضة لمشروع التعميم، لكنها أجبرت على الخضوع تحت طائلة المادة السابعة منه والتي تلزم المصارف المخالفة بإعادة السيولة الخارجية التي منحها إياها مصرف لبنان.

خطوة «المركزي» التي تندرج في إطار تنظيم القيود على السحب والتحويلات، أي ما يسمى «كابيتال كونترول»، سبقت مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب، وهي تعني أن مصرف لبنان، خلافاً لزعمه السابق بأنه ليس صاحب صلاحية في تنظيم القيود، كان بإمكانه تنظيم هذه العملية على نطاق واسع مبكراً، وليس بشكلها الضيّق المتأخر سنة ونصف سنة.

النقاشات التي أثيرت في اللقاء أمس، تشير إلى أن الهدف من التعميم تحرير 50 ألف دولار لكل مودع على مدى خمس سنوات. سيحصل المودع شهرياً على 400 دولار نقداً و5 ملايين ليرة نصفها نقداً ونصفها عبر البطاقات المصرفية. وخلال السنة الأولى من تطبيق التعميم، سيتم إقفال كل شريحة الحسابات التي تقل عن 10 آلاف دولار. أما الكلفة الإجمالية المقدرة على الفترة كلّها، اي خمس سنوات، فستبلغ 20 مليار دولار نصفها يدفع بالليرة اللبنانية على سعر المنصّة، من اصل ودائع بقيمة 106 مليارات دولار، و10 مليارات نقداً أو محوّلة إلى الخارج على أن تموّل مناصفة بين مصرف لبنان (احتياطات العملة الأجنبية) والمصارف. والنقاش يتركّز حالياً حول الأثر السلبي لهذا التعميم على سعر الصرف، إذ يتوقع أن تغذّي طباعة هذه الكمية من النقود ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.

أمس سُرّبت مسودة التعميم المتوقع صدوره قريباً، علماً بأنه يتوقع إدخال تعديلات عليها بعد اللقاء بين الحاكم وجمعية المصارف. تحدّد المسودة، آلية التحرير التدريجي للودائع وشروط استفادة المودعين. إذا أقرّ التعميم كما ورد في المسودة، فهذا يعني أنه سيتم جمع كل الحسابات العائدة للمودع في حساب خاص أو حسابات خاصة لغاية 50 ألف دولار، وستحسم منها القروض بالدولار التي سدّدت بالليرة، والضمانات النقدية المجمّدة. وفي المقابل، يزعم مصرف لبنان انه سيعاقب المصارف التي ترفض تطبيق التعميم عبر سحب السيولة الخارجية التي منحها إياها سابقاً.

توحيد حسابات المودع بعد حسم القروض بالدولار المسددة بالليرة والضمانات النقدية

بحسب مشروع التعميم، سيتم التعامل مع حسابات الودائع على أساس الحسابات المفتوحة لدى المصارف قبل 31/10/2019، محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31/3/2021، ضمن الشروط الآتية:
– يُعتمد مجموع أرصدة حسابات المودع الدائنة كافة، مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (الحساب المشترك، أو بالاتحاد…) لدى أي مصرف على حدة…
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا