برّي | استقالة الحريري اعلامية غير دستورية!

رأى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في وصفه لما آلت اليه الاستقالة المفاجئة لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من الرياض اننا “الآن امام ثوب يحتاج الى اعادة خياطة وتقطيب”.
ونقلت عنه صحيفة “الاخبار” قوله قبيل مغادرة شرم الشيخ عائداً الى بيروت، إن “استقالة الحريري أعِدُّها حتى الآن اعلامية غير ​دستور​ية. أقرب الى قنبلة صوتية. استقال سياسياً ولم يستقل دستورياً. اذا ذهب الى المؤتمر الاوروبي الذي دعي اليه الاربعاء، فذلك معناه انه لا يزال رئيساً للحكومة يمارس دوره ولن احسبه عندئذ استقال. يقتضي ان يستقيل خطياً في كتاب يوجهه الى ​رئيس الجمهورية​، او حضوره هو الى قصر بعبدا وابلاغه الى الرئيس استقالته ومن ثم يصرّح امام وسائل الاعلام بذلك. كلتا الحالين لا تنطبقان على الرئيس الحريري الآن”.

وردا على سؤال عن سابقة رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي، أوضح بري ان “حدث ذلك في ظل دستور ما قبل ​اتفاق الطائف​. كان في وسع رئيس الجمهورية التصرّف بصلاحيات واسعة. نحن الآن في سياق دستوري مختلف تماماً. في الماضي كان رئيس الجمهورية يعيّنه. الآن تعيّنه الغالبية النيابية في ضوء الاستشارات الملزمة. في الماضي كان رئيس الجمهورية قادراً على اقالة الحكومة ورئيسها ساعة يشاء. الآن ثمة حالات ست محددة لإسقاط الحكومة إحداها استقالة رئيسها. لكن في وسع الرئيس الحريري متى عاد التصرّف كما لو ان لا وجود لاستقالته. حتى اللحظة هي موقف سياسي لا تكتمل مقوماتها الدستورية الا بوصولها الى رئيس الجمهورية وقبولها ببيان يصدر عنه”.

وأكد برّي تعويله على دور الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ في المساعدة على معالجة مشكلة وجود الحريري في الرياض، قائلاً: “لو لم يكن في مقدور مصر ان تضطلع بدور، مَن تراه قادراً سواها. بعد الذي حصل كان من المؤكد انني سآتي الى مقابلة الرئيسي عبد الفتاح السيسي. حتى لو لم اكن مدعواً لطلبت موعداً”.

وأضاف “انا مع الرئيس عون في استمهال الموقف الى حين عودة الحريري، والاطلاع على اسباب الاستقالة. حسناً فعل رئيس الجمهورية. انا معه وسبق ان تحدثت معه في هذا الشأن لدى مكالمتي اياه. من المفضل ان تعود الحكومة الى ممارسة اعمالها. وزراؤها يعملون، وهي حكومة قانونية دستورية. اما اذا وصلنا الى مرحلة البحث عن حكومة جديدة، فمن الاحتمالات المطروحة حكومة تكنوقراط من رأسها الى اعضائها جميعاً، غير حزبيين، غير مرشحين للانتخابات، محايدين. صحيح ان لا احد محايداً في لبنان، لكن علينا العثور عليهم بالسراج والفتيلة. امامها مهمات صعبة احداها ​الانتخابات النيابية​، الا انها ليست وحدها. هناك ​ملف النفط​ وقد بات جاهزاً للتلزيم ومباشرة استخراج النفط”، موضحا ان “الواجب الدستوري يحتم القول ان لا مهلة ملزمة او مقيّدة لرئيس الجمهورية لقبول استقالة رئيس الحكومة. بذلك نعوّل على التطورات. في المقابل المهلة غير مفتوحة الى ما شاء الله. يمكن ان نصبر 10 ايام او 15 يوماً او 20 يوماً ربما، بعد ذلك لا بد من اتخاذ موقف. لا يمكن ابقاء البلاد بلا حكومة، او في ظل حكومة تصريف الاعمال، ونحن نوشك على استحقاقات مهمة. نحن الآن امام ثوب يحتاج الى اعادة خياطة واعادة تقطيب”.

وأمل في تبدد الغموض الذي يحوط باستقالة الحريري، بل بوجوده في الرياض الى الآن، متحدثا عن مؤشرات قد يكون بعضها سلبياً والآخر ايجابياً ينتظرها في اليومين المقبلين، قد تحدد مسار مصير الرجل. يعود او لا يعود. مستقيل او غير مستقيل. وقال: “هناك الاجتماع الاوروبي. اذا شارك فيه، يعني ان مغادرته الرياض متاحة، تالياً ليس ثمة مانع من عودته الى بيروت، ولا عذر له في البقاء خارج البلاد قبل جلاء دواعي الاستقالة. اما اذا لم يشارك فهو نذير سلبي. الخميس هو الموعد العادي لمجلس الوزراء. اذا حضر يترأسه، والا نكون امام نذير سلبي آخر”.

وشدد على ان “الحكومة المستقيلة يسعها اجراء الانتخابات النيابية. المسؤولية مسؤولية وزير الداخلية الذي يدعو الهيئات الناخبة بمرسوم عادي لا يحتاج الى اجتماع مجلس الوزراء. هيئة الاشراف على الانتخابات تألفت، الاعتمادات المالية رصدت وانا جاهز لدعوة مجلس النواب الى الانعقاد اذا اقتضى أمر منه. هناك ​قانون انتخاب​ جديد قائم ستجرى في ظله الانتخابات النيابية، وهو حدّد موعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. بحسب المادة 41 من الدستور، المتعلقة بالانتخابات الفرعية، كان ينبغي إجراؤها في مواعيدها القانونية. ثمة مَن يتحمّل مسؤولية عدم حصولها. لا يراهننّ احد على تأجيل انتخابات أيار وتعطيلها”.