بعد محطات الوقود.. السوبرماركات تحد من إستخدام البطاقات المصرفية والنتيجة …

بعد أن كانت نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ قد توقفت عن قبول الدفع بواسطة البطاقة المصرفية، تفاجأ اللبنانيون اليوم بأن معظم السوبرماركات عمدت إلى إبلاغ زبائنها أنها لن تقبل الدفع بواسطة ​البطاقات المصرفية​ إلا بنسبة 50%، على أن يتم دفع الـ50% الأخرى نقداً، الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة لهم.

هذا الواقع دفع بالكثيرين إلى السؤال عن كيفية الإستفادة من رواتبهم، لا سيما أن المصارف فرضت عليهم الشراء عبر البطاقات المصرفية، بعد أن حددت نسبة معينة من رواتبهم يمكن لهم الحصول عليها نقداً، مع العلم أن معظمها يأخذ عمولة كبيرة عليها، وبالتالي باتت الرواتب، إلى جانب الودائع، محجوزة في المصارف، بينما هي لم تعد تكفي لتأمين الحد الأدنى من الأساسيات.

في هذا السياق، يوضح نقيب أصحاب السوبرماركات ​نبيل فهد​، في حديث لـ”النشرة”، أن النقابة لم تصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، لكنه أشار إلى أنها كانت تبحث في الأمر في الأيام الماضية، حيث كان من المفترض أن يصدر هذا القرار في الأيام المقبلة، مع العلم أنها تتباحث مع ​وزارة الإقتصاد​ في هذا الشأن.

ويشير فهد إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم القدرة على تحريك الأموال في المصارف، حيث أن أموالها محجوزة كأموال المواطنين، بينما بات هناك حسومات كبيرة عليها ترتب خسائر كبيرة مع إرتفاع أعداد الذين يستخدمون البطاقات المصرفية، بسبب عدم قدرة المواطنين على سحب رواتبهم نقداً.

ويلفت فهد إلى أن النقابة حاولت، على مدى 8 أشهر، الوصول إلى حل مع ​مصرف لبنان​، من أجل أن تستخدم أموال السوبرماركات في المصارف في شراء البضائع على أساس منصة “صيرفة” أو للدفع للموردين، لكنها لم تنجح في ذلك.

من جانبها، تلفت مصادر متابعة، عبر “النشرة”، إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقنين السيولة ​بالليرة اللبنانية​، من أجل تخفيف الطلب على الدولار في السوق السوداء، إلا أنها تشدد على أن هذا الأمر بات مشكلة كبيرة من المفترض معالجتها، نظراً إلى أن المواطنين يدفعون الثمن من خلال إحتجاز رواتبهم في المصارف، وتضيف: “المسؤولية على حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، الذي عليه إيجاد حل لهذه المعضلة”.

تجدر الإشارة إلى أن بعض السوبرماركات تعمد منذ مدة إلى أخذ عمولة من المواطنين، في حال أرادوا الدفع بواسطة البطاقة المصرفية، الأمر الذي من المفترض مواجهته عبر الذهاب إلى أخرى لا تفرض عليهم هذا الأمر.

المصدر : النشرة