بو صعب أصدر قراراً بوقف العمل في عدد من الدروس في التعليم المتوسط والثانوي

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب قرارا موجها إلى المدارس الرسمية والخاصة كافة يتعلق بوقف العمل في عدد من محاورالمواد التعليمية ودروسها وذلك في إطار إعادة النظر بمناهج التعليم ما قبل الجامعي.

وكلف المركز التربوي للبحوث والإنماء القيام بهذه المهمّة ضمن معايير تربوية محددة وواضحة تخفف من ثقل المادة من دون ان يؤثر ذلك سلبا على الكفايات التي يكتسبها المتعلم .

وعُقدت في المركز التربوي مجموعة من ورش العمل شارك فيها أساتذة ومتخصصون من التعليم الرسمي والتعليم الخاص وتم بنتيجتها وقف العمل مؤقتا بعدد من مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقا وإعادة العمل ببعض المضامين الأخرى، وذلك للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بنسبة تراوح بين  15 و 20 % .

واستندت اللجان في المركز على إعادة النظر بالمواضيع التي تساعد المتعلم على النجاح في امتحانات الدخول إلى الجامعات. كما ركزت في المواضيع التي تتصل بالحياة اليومية للمتعلم والتي لها علاقة بالمناهج المعتمدة عالميا.

وأجمعت اللجان على وقف العمل بالمواضيع التي لا تناسب الفئة العمرية للمتعلم، وبالمواضيع المكرّرة، ورأت ضرورة في تخفيف ثقل الحصص الدراسيّة وتسهيل عملية التعلم والفهم والاستيعاب، مما يريح المتعلم، ويعطي للمعلم الوقت الكافي لتحقيق الأهداف المتوخاة من الدروس، والتعمق في إكتساب المتعلّمين المهارات والمواقف التي نصت عليها روحيّة المناهج التربوية وذلك لتطوير وتحسين عملية التعليم والتعلّم.

من جهة ثانية فقد أصدر الوزير بو صعب قرارا آخر يتعلق بتوصيف المسابقات وكلّف المركز التربوي القيام بهذه المهمّة، وعقدت لهذه الغاية اجتماعات عمل بين جميع المعنيين والمتخصصين  في المركز والقطاعين التربويين الرسمي والخاص، واستند العاملون في ذلك، إلى آلية عمل جديدة قائمة على بدء التنسيق بين مواد اللغات في ما بينها، وبين مواد العلوم في ما بينها، وبين مواد الإجتماعيات في ما بينها، وذلك بهدف توحيد اللغة بين المواد المتشابهة، ووضع عدد أكبر من الأسئلة الصغيرة، والسعي باستمرار إلى تغطية أكبر قسم من المنهج، على أن يواكب هذا التوجه إعطاء فرصة أكبر للإجابة، آخذين في الإعتبار مراعاة مجالات المعارف والتفكير المنطقي والتواصل.

وركزت اللجان في وضع أسئلة متسلسلة ضمن السؤال الواحد، على أن تكون هذه الأسئلة نابعة من واقع المتعلم، وأن تعتمد على التحليل، وأن يتم وضعها انطلاقا من اعتماد معايير محددة في توزيع العلامة عند تصحيح المسابقة.

واعطى الوزير توجيهاته إلى المديرية العامة للتربية لتوزيع هذين القرارين على المدارس كافة، وأن يتم وضع القرار والتعميم وملحقاتهما على الموقع الإلكتروني للمركز التربوي .