بو صعب: قرار إعادة التصحيح قانوني ولا عودة عنه بقلم الاعلامية فاطمة سلامة

فاطمة سلامة

يُصر الوزير الياس بو صعب على مراقبة كل شاردة وواردة تصل الى وزارة التربية. يهتم الرجل بهموم الطلاب وشكاواهم. بنظره، لا يمكن القفز فوق مطالبهم لمصالح هنا وحسابات هناك. وهو لذلك، يستمع لاعتراضاتهم ويُدقّق بها.

إلا أن الصورة التي وصلته في الآونة الاخيرة والتي تتعلق برفض التلامذة لنتائج الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية لم ترق له بتاتا. شكلّت محور اهتمامه. سارع للتحقق من الأمر، فأصدر تعميما على مقرري اللجان الفاحصة يحدد آلية لدراسة طلبات تصحيح الخطأ المادي. الخطوة التي أثارت امتعاض رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. وضعوها في خانة انتهاك الدستور. الكلام الذي يرفضه الوزير جملة وتفصيلاً. يقول بو صعب لـ”العهد” ” ما طُلب من إعادة التصحيح هو تطبيق للقوانين ولا يجوز وصفه بغير ذلك”. وفق حساباته، الطعن بالشهادة الرسمية -كما يدعون- يحصل عندما تُكتشف الأخطاء ونرفض تصحيحها.

وزير التربية الياس بو صعب

وفي حين ترفض اللجنة رفضاً قاطعاً المس بما أسمته صدقية التصحيح، كما يؤكّد رئيسها عبده أبو خاطر لـ”العهد”، معتبراً أنّ خطوة الوزير ضرب لمصداقية الشهادة الرسمية وإذلال لكرامة الأساتذة، ما سينعكس بنظره سلباً على تاريخها، يُصر بو صعب على المضي  قدماً في خطوته، موضحاً للعهد أنه غير معني برأي الرابطة، وأن مقرري اللجان الفاحصة والمدراء أجمعوا بالأمس على وجوب النظر بالشكاوى وإعادة التصحيح المادي انطلاقاً من مجموعة مؤشرات تستوجب ذلك. واضعاً مواقف اللجنة التصعيدية في خانة المزايدات والكلام “الفارغ” الذي لا داعي للرد عليه. خاتماً موقفه بالتأكيد والإصرار على أن خطوته قانونية وأنها تمت بعد استشارة مجلس شورى الدولة”.