بيان قمة الرياض | هكذا خدعت السعودية لبنان

«خدعتنا السعودية». هذه هي خلاصة الوقائع التي رافقت القمة الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية في الرياض، التي صدر عنها بيان يهاجم حزب الله وإيران. أما انتخابياً، فلا جديد سوى بدء البحث في إدخال بعض التعديلات على قانون الستين

من المفترض أن يأتي الردّ اللبناني الرسمي على البيان الختامي للقمة العربية ــ الإسلامية ــ الأميركية، في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء. فبعد تضمين البيان هجوماً شرساً على إيران، وبعد أن ساوى الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس دونالد ترامب بين حزب الله وحماس من جهة، والقاعدة وداعش من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل على «تويتر» أنّ لبنان لم يكن على علمٍ بالبيان أو بمضمونه، وأنّ الدولة ملتزمة خطاب القسم والبيان الوزاري، فيما التزم رئيس الحكومة سعد الحريري الصمت.

وعلمت «الأخبار» أن باسيل كان قد استفسر، قبل سفر الوفد اللبناني إلى الرياض، عمّا إذا كان هناك بيان نهائي سيصدر عن القمة العربية ــ الإسلامية ــ الأميركية، على أن يحدد موقفه بالمشاركة في الوفد من عدمه، وأن الرد السعودي جاء بأن بياناً سيصدر حصراً عن القمة الأميركية ــ الخليجية، لا عن القمة الموسّعة. كذلك كان الحريري يؤكّد لسائليه في بيروت أن القمة التي سيشارك فيها لبنان لن تُصدر أي بيان. وبحسب المعلومات، فإن باسيل استفسر أيضاً من نظيره السعودي عادل الجبير، بعد وصول الوفد إلى الرياض عن الأمر، فجاءه الجواب نفسه. ومع انتهاء أعمال القمة حوالى السابعة مساءً ومغادرة الوفد اللبناني، بدأت «الفلاشات» عن «إعلان الرياض» تتوالى أثناء رحلة العودة، حوالى الحادية عشرة ليلاً، ما دفع وزير الخارجية إلى إصدار بيانه عبر «تويتر».
قاسم: التحالف بين حزب الله والتيار استراتيجي وله علاقة بمسار لبنان

وقالت مصادر في الوفد اللبناني لـ«الأخبار» إن «أسوأ ما يمكن أن يحصل في أي قمة أو مؤتمر، هو أن يُوزَّع البيان الختامي مع انتهاء أعمالها، وهو ما حصل أكثر من مرة. لكن ما حصل في الرياض كان أسوأ، إذ وُزع البيان بعد مغادرة الوفود»، لافتة إلى أن «هناك دولاً كثيرة تربطها بإيران علاقات وثيقة، كالعراق والجزائر وباكستان والسنغال وغيرها، ما كانت لترضى بتمرير البيان كما صدر. ورغم ذلك، فإن لبنان الوحيد الذي أعلن تبرؤه مما صدر». واعتبرت أن تغريدة باسيل كانت «واضحة وكافية في رفض البيان ومضمونه عبر إعلان التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري».
على صعيد آخر، يبدو أن البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية، رغم المهل الدستورية الضاغطة، لا يمثل أولوية بالنسبة إلى قوى السلطة. لم يكن يكفي لإقرار قانون قائم على النسبية الكاملة وفق دوائر صغرى، سوى موقف التيار الوطني الحر. الأمر الذي لم يحصل، ومصادره تُصر على أنه «في موقع المتلقي ولسنا في موقع المبادر». المحاولات الجدّية لإقرار قانون وطني وإصلاحي، جميعها أُجهضت.

المُخزي في كلّ ذلك، أن يكون «التطور» الوحيد في ملفّ القانون في اليومين الماضيين هو، بحسب معلومات «الأخبار»، البحث الجدّي في إدخال تعديلات على قانون «الستين»، قبل انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران وإجراء الانتخابات في الخريف المقبل.
كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أمس، صبّت في هذا الإطار. فعبّر عن أسفه لأنّنا «وصلنا اليوم إلى احتمالات سيئة، إما التمديد الذي هو مرفوض ويُعتبر قضاءً على العهد الجديد، وإما الستين الذي يُعتبر فشلاً للعهد الجديد والنظام السياسي، وإما الوصول إلى الفراغ الذي لا أحد يريد الوصول إليه». التمديد مرفوض، ولا أحد يريد الوصول إلى الفراغ، فلا يبقى أمامنا في حال عدم الاتفاق على القانون سوى «الستين». ولكنّ جعجع وجد «الحل»، فأصدر موقفاً متقدّماً، إذ قال: «على سبيل المثال، يمكننا أن نطرح النسبية الكاملة التي قدمها الفريق الآخر، شرط أن نصوت على تفاصيلها داخل مجلس الوزراء، فهذا هو الحل الوحيد الباقي أمامنا». كلام جعجع أتى خلال الإعلان عن مرشح الحزب طوني حبشي إلى الانتخابات النيابية في دائرة بعلبك ــ الهرمل. هي المرّة الثانية التي يُقرّر فيها رئيس القوات استباق المفاوضات بينه وبين التيار الوطني الحر حول التحالف الانتخابي. وبعد أن رشّح فادي سعد في «عُقر دار» الوزير جبران باسيل في البترون، ها هو جعجع يُرشح حبشي عن المقعد الذي يشغله مُرشح الرئيس ميشال عون، النائب إميل رحمة.
رفض الفراغ في المؤسسات، صدر أيضاً عن النائب محمد رعد، الذي أكدّ أنّه «بكل بساطة وبكل حزم، الفراغ ممنوع في هذا البلد، لأن الفراغ لا يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي أو رئيس مجلس نيابي، الفراغ يعني أنه لم يعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً». وأضاف أنّ «من يفكر في أنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس لا يحلم بها، التوافق على قانون يجب أن يتم قبل 20 حزيران». وبعد هذا التاريخ «البلد مُهدّد بالفوضى وعدم الاستقرار… ليس من حق أحد أن يغامر بالبلد».
المطلوب من أجل الاتفاق على قانون، «اقتناع الأطراف بأنّ إنجاز القانون أهمّ من المكاسب الخاصة بكل فريق»، بحسب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديث لـ«وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» يُنشر اليوم. ويعتقد أنّ السبب الذي يحول دون الاتفاق على قانون هو «أنّ الاطراف تحاول أن تأخذ أعلى المكاسب المُمكنة من أي قانون لتأمين مصلحتها في الوقت الذي نتحدث فيه عن توافق والتوافق يتطلب مكاسب وتنازلات». ورداً على سؤال إن كان التحالف بين حزب الله بالتيار الوطني الحر قد تأثر بالخلاف حول قانون الانتخاب، أجاب قاسم بأنّ «التحالف استراتيجي وله علاقة بمسار لبنان في الداخل والمنطقة والمقاومة والعمل على بناء الدولة. ونحن مستمرون في الاتفاق حول هذه العناوين. أما نقاش القانون، فهو أمر تفصيلي ولا يؤثر على التحالف. مع الإشارة إلى أننا وافقنا على قانون طرحه التيار مؤخراً، لكنه لم يحظ بالتوافق في البلد».
حكومياً، وبعد عدم إدراج بند التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على جدول أعمال مجلس الوزراء، استبعدت المصادر «طرحه من خارج الجدول، لأنّ عون لم ينتهِ بعد من وضع دفتر الشروط قبل القبول بالتجديد لسلامة».
من جهة أخرى، أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أمس سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع «سكايلارك» قرب بلدة عيتا الشعب الجنوبية، داخل الأراضي اللبنانية. وتمكّنت المقاومة من «انتشال» الطائرة وسط تحليق لطائرات العدو في سماء المنطقة.