بيان لروابط التعليم الرسمي بشأن “العودة إلى التدريس”!

عقدت روابط التعليم الرسمي اجتماعًا اليوم الأربعاء بحثت خلاله المستجدات في اعقاب مقررات مجلس الوزراء.

وأصدرت روابط التعليم الرسمي بياناً، قالت فيه: “لم يكن إعلان الروابط عدم القدرة على الحضور الى المدارس والمعاهد والثانويات من باب المزايدات والنكد بل كان شعورًا مطلقًا بالحال الاقتصادية والمعيشية التي وصل إليها المعلمون والأساتذة وأرهقت كاهلهم وسلبت قدراتهم والتي لم تلقَ أذانا صاغية من المسؤولين في حكومة جُلّ ما يهمها تلبية رغبات صندوق النقد الدولي والانصياع لأوامره؛ ولذلك أقرت بعضًا من الفُتات الذي وعد به رئيس الحكومة، وهو غير كاف ولم نرضَ به إلا أنها أصرت على إعطاء الفُتات الذي لا يُسمن ولا يُغني”.

ورأت الروابط أنّ “هذا التأخير وإطالة المدة في إصدار المقررات جعل الأساتذة والمعلمين في مواجهة مع الأهل والتلاميذ في حين أنّ المشكلة المعيشية الضاغطة تنهك حياتهم”.

وأشارت إلى أن “مقررات مجلس الوزراء على هزالتها ليست واضحة لجهة تاريخ الإستفادة منها ومتى تُصبح واقعًا ملموسًا وتصل إلى مستحقيها المستفيدين من دون تقنين من المصارف، ولا بدّ أيضًا من توضيح المدة الزمنية التي يسري بها رفع أجر الساعة للمتعاقدين”.

وتابع البيان، إن “الروابط ترى أن لا فائدة ولا قيمة لكل التقديمات التي يتم الحديث عنها طالما أن حزب المصارف يُمسك بالرواتب والأجور والتقديمات وبأموال صناديق المدارس والثانويات والمعاهد ويُصدرها كما يحلو له واضعًا سقفًا للسحوبات يختلف من مصرف إلى آخر ومن فرع إلى آخر”.

وختمت روابط التعليم الرسمي، بيانها، “وعليه، سيتم عقد لقاء عاجل مع معالَي وزير التربية والمالية لإستيضاح الأمور وليبنى على الشيء مقتضاه، ويبقى قرار تعليق العودة إلى التدريس ساري المفعول إلى حينه”.