بيروت لم تطلب مساعدات مالية.. وباريس: لا شيء مجاني
نقلت “الحياة” عن مصدر ديبلوماسي فرنسي تشديده على أن “مؤتمر سيدر- المنوي عقده في 6 نيسان المقبل “ليس باريس 2 ولا 3 ولا 4 الذي كان خصص لمساعدة مالية لمواجهة أزمات مالية”. وأكد أنه “مؤتمر اقتصادي للتنمية، بالإصلاحات وبالتعاون مع شركات وهو مؤتمر اقتصادي ذو طابع سياسي لتمييزه عن مؤتمرات مجموعة الدعم الدولية للبنان وروما لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية وبروكسيل حول اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة”. ولفت إلى أن “السلطات اللبنانية لم تطلب مساعدات مالية لدعم مالية الدولة وهي قدّمت برنامجاً استثمارياً بعيد المدى على ثلاث مراحل وعلى 12 سنة كل منها تتطلّب 4 إلى 5 سنوات”.
وأشار إلى أن “سيدر الذي تستضيفه فرنسا سيناقش مرحلة واحدة منها تتضمّن مشاريع واستثمارات في البنى التحتية”. وأعطى مثلاً عن “الاستثمار في المشاريع الكبرى، الطريق الدائري لبيروت الذي يتطلّب 5 سنوات لإنجازه”.
وأشارت “الأخبار” إلى أن دبلوماسيا أوروبيا، كشف خلال جلسة صحافية شاركت فيها (الأخبار) أنّ المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان زار في نهاية كانون الثاني دول السعودية والامارات والكويت وقطر من أجل البحث في مؤتمر “سيدر” لمساعدة لبنان، والذي من المُفترض أن يُعقد في الأسبوع الأول من نيسان.
ولفتت “الأخبار” إلى أن الموفد الفرنسي قد حمل إلى المسؤولين في هذه الدول رسائل من الرئيس ايمانويل ماكرون، هدفها “طمأنة” حُكام الخليج بشكل أساسي إلى الالتزام بـ”سياسة النأي بالنفس”، التي أقرّها “المُجتمع الدولي” خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان خلال كانون الأول الماضي، وإلى أنّ لبنان لن يكون معنياً بالنزاعات الاقليمية. وقد التزمت كلّ من الدول الأربع بالمشاركة في مؤتمر “سيدر”.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إنّ إيران استُثنيت من الدعوة إلى المؤتمر الفرنسي المُخصّص من أجل لبنان، علماً بأنّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان موجود في طهران، لبحث الاتفاق النووي.
في ما خصّ مؤتمر “سيدر”، أوضح أنّ لبنان لم يطلب دعماً للميزانية، بل خطة استثمار تمتد على حوالى 12 سنة. وهناك قرابة 60% من المشاريع تتعلّق بقطاع المياه. ولكن، لا شيء “مجانياً”، فلبنان مُطالب، بحسب الدبلوماسي، بعددٍ من الخطوات يُبرهن من خلالها عن جدية في الإصلاحات، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، قبل موعد المؤتمر، وبينها اعتماد ميزانية لعام 2018.
ما هي الضمانات لتنفيذ الإصلاحات؟ “هناك وعي لدى المسؤولين اللبنانيين بضرورة التغيير”، يُجيب الدبلوماسي. ويؤكد أنّ المؤتمر سيُنظّم قبل الانتخابات النيابية، علماً بأنّ البعض “نصح بالانتظار إلى ما بعد الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة”.
وينفي الدبلوماسي أن يكون لتأجيل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان والعراق أي علاقة بالمؤتمر، “بل بسبب تزامنها مع الانتخابات النيابية”.