تراجع ملحوظ في الإعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية في لبنان

جاء في صحيفة الديار في مقال للكاتبة باميلا كشكوريان السمراني:

تتابع الأزمة الإقتصادية التي تحطّ رحالها في لبنان، مسارها نحو هدم ما تبقّى من القطاعات الجمّة في لبنان

الى أن بدا جليّاً تأثّر اليد العاملة الأجنبية وتدني نسبة انخراطها في سوق العمل اللبنانية والحدّ من الإعتماد

على العمالة الأجنبية ولا سيّما عاملات المنازل، إذ سجّلت الأعداد تراجعاً ملحوظاً نتيجة تراجع الإمكانيات

المالية للمواطن التي فرضت عليه الإستغناء عن استقدام عمالة جديدة، بينما هناك فئة لا تزال تملك إمكانيات

مالية تسمح لها الاحتفاظ بهذه العمالة.

فبحسب تقرير نشرته الدوليّة للمعلومات وصل عدد اليد العاملة الأجنبية في العام 2019، إلى 247,088 عاملاً

يحملون إجازة عمل و نحو 200 ألف من العمالة غير الشرعية منهم 43,825 عاملاً جديداً يأتي للمرة الأول إلى

لبنان و203,263 عاملاً قديماً أي موجود في لبنان منذ أكثر من سنة.

وفي العام 2020 انخفض العدد إلى 157,105 عاملاً أي تراجع بمقدار 89,983 ونسبته 36.4%.

وخلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2021 ارتفع عدد العمال الأجانب الجدد إلى 18,214 عاملاً مقابل 13,467

عاملاً جديداً خلال الفترة ذاتها في العام 2020 بعدما وصل في العام 2019 إلى 43,825. بينما في الأعوام

الماضية كان عدد الإجازات الجديدة يتراوح ما بين 82 ألفا – 86 ألفا.

فلا شكّ إذاً بأنّ أزمة شح الدولار في لبنان أدّت الى إعادة هيكلة سوق العمالة الأجنبية، حيث تراجع عدد

سمات العمل التي منحها الأمن العام اللبناني إلى ما دون العشرة آلاف، وتحديداً 9780 سمة عمل جديدة

لأجانب في عام 2020، في مقابل 57957 سمة عمل في عام 2019.