جلسة اليوم ستشهد كباشاً وزارياً.. وبرّي مستغرب

تبدو جلسة مجلس الوزراء الي تعقد في السراي الحكومي اليوم مرشّحة لأن تشهد كباشاً وزارياً حول البند المتعلق بآلية التعيينات، سيجهد المتمسّكون بالآلية للإبقاء عليها، فيما أجواء الفريق الراغب بإلاطاحة بها تعكس ما يشبه الجزم بأنّ الغلبة ستُكتب له في نهاية المطاف، ويتصدّره “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر”.

وبَدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، العائد من زيارته الخاصة لإسبانيا، مستغرباً ما يُقال عن إلغاء آلية التعيينات. وقال: “هذه الآليّة أقرّها مجلس الوزراء بغية المساهمة في حل الإشكالات، وهي تشمل مخرجاً وفرصة لذوي الكفايات، وان تتمّ هذه العملية بواسطة مجلس الخدمة المدنية.”

واضاف “وفي المناسبة، لا يوجد أيّ شيعي في هذا المجلس الذي يختار ثلاثة من المرشحين، ويقوم الوزير المختصّ بعرض أسمائهم في الحكومة ليتم اختيار واحد منها. ولا مشكلة هنا ما دام كل مركز محدّد لأيّ طائفة. وأنا من جهتي أحتكِم إلى مجلس الخدمة وهو محل ثقة عندي، وما زلت أقبل بالآليّة الموضوعة وضمن فترات طويلة”.

ورداً على سؤال أجاب بري: “نحن نعيش في عهد الاصلاح والتغيير، ولا أعتقد ولا أعرف اذا كانت هناك جهة ستتجاوز الآلية المتّبعَة أو يقدم على طرح استبدالها. وإذا حصل تصويت على تغييرها فنحن سنصوّت ضد ونتمسّك بها”. وعمّا اذا كان إلغاء الآليّة سيؤدي الى العودة إلى المحاصصة, قال بري: “نعم وسنكون عندها أمام خطوة، لا بل خطوات، إلى الوراء، ولن تكون متقدمة بل ستذهب بنا إلى الوراء”.

وعمّا يتردد عن توجّه لتعليق العمل بالمادة 87 في الدستور، قال بري: “لا علم لي في هذا الموضوع ولا أعرف ماهيّته، ولا أريد أن أعرف الهدف المقصود منه. وإذا كان التعليق بهذه المادة يتطلّب نصاً لفترة محددة على أن يعود العمل بها، فهذا قابل للنقاش ولا أقول إنني موافق عليه، لكنني ضد أي تعليق من دون مهل”. وأضاف: “اذا كان الهدف إقرار الموازنة وتسهيلها هو المقصود، فقد أقرّينا الموازنة في مرات عدة مع تسجيل التحفّظ لعدم اقترانها مع قطع الحساب، على أن يُصار إلى ذلك لاحقاً”.

وكان بري دعا هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد اليوم لوَضع جدول أعمال الجلسة النيابية التي قد تعقد خلال الاسبوع المقبل. والبارز في الجلسة كما اكد امام زوّاره أمس انّ سلسلة الرتب والرواتب ستطرح للنقاش بنداً أولاً. وعندما سئل عمّا اذا كان في إمكان الحكومة استرداد مشروع قانون السلسلة؟ قال: “نعم تستطيع ذلك، على أن يجري الأمر وفق الأصول. وجرت العادة أن يطلب رئيس الحكومة في الجلسة استردادها، والمجلس ملزم باستجابة طلبه”.