حين ضحك عامل المحطة على أستاذ المدرسة!
الأساتذة عن أخطاء وزارة التربية أجابوا: لم تصب وزارة التربية (ووزيرها) بشيء. وليست تعبئة البنزين وحدها المشكلة فمتوسط أجر معاش أستاذ الثانوي لا يزيد عن مليون و800 ألف ليرة لبنانية، أي ما قد يعادل 5 تنكات بنزين. فهل يمكن لأستاذ ثانوي، مربي الأجيال، ان يعلّم من قلب قلبه وباله مشغول على السندات المتراكمة عليه وكلفة الموتور في آخر الشهر وربطات الخبز الى أطفاله؟ فعن أيّ تربية يتحدثون؟ فالتربية ليست “بيزنس” وربح وخسارة بل قلب وكفاءة وضمير ورسالة. فهل يملك وزير التربية الجديد خطة تحاكي هذه المسائل الأربع؟
ما المطلوب إذا؟ ماذا يفترض بمعالي الوزير الحلبي وضعه نصب عينيه؟
طلب المعلمون والمعلمات من “معاليه” ألّا ينهمك بالخطط الطويلة الأمد، الثلاثية والخماسية والسداسية، بل أن يطالب معهم (ولهم) بتصحيح الأجور. هذا حقّ لهم. ويطلبون أيضاً أن يساهم في حصولهم على قسائم بنزين كي يذهبوا ويعودوا من والى مدارسهم. والتفكير بسرعة بكيفية توفير الكهرباء والمازوت الى المدارس. فهل هذا كثير؟ هي أمور بديهية مطلوبة اليوم من وزير تربية أتى ليُصحح. هنا نُذكّر من نسي، أو من لا يعرف، أن 130 مدرسة رسمية فقط لا غير نفذت (مبدئياً) العمل بخطة الطاقة الشمسية من أصل 1300 مدرسة رسمية. ضروري إذا ألا ينسى وزير التربية أن مدة ولايته الوزارية ثمانية أشهر لا ثماني سنوات، لذا فليشطب الخطط “الطويلة الأمد” وليقدّم بسرعة خططاً آنية ارتداداتها طويلة الأمد.
مدارس خاصة عدة فتحت أبوابها. ومدارس خاصة تنوي قريباً فتح أبوابها. ومدارس رسمية لا تعرف “كوعها من بوعها” تفتح أم لا. محمد شمس الدين، الباحث في الدولية للمعلومات، لا ينفي أن يكون مصير التعليم مجهولاً والتحديات كبيرة، “فعدد المدارس في لبنان في 2020-2021 بلغ 2896 مدرسة، 36 في المئة منها رسمية و48,8 منها خاصة غير مجانية و11 في المئة خاصة مجانية. وعدد الطلاب، لمن لا يعرف، هو مليون ونصف المليون، بينهم 384,741 طالباً في التعليم الرسمي و514,988 طالباً في التعليم الخاص غير المجاني. وهناك 92 ألف أستاذ بينهم 52 ألفاً في ملاك وزارة التربية. وتتراوح رواتب هؤلاء بين 1,5 مليون ليرة لبنانية و5,2 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى. ولكم أن “تقرّشوا” قيمة هذه الرواتب بالعملة الصعبة لتدركوا فداحة ما يعيشه الاستاذ اليوم. هذه الارقام نضعها اليوم أمام وزير التربية مع سؤال من المعلميـن والمعلمات أنفسهم: فهل يا معالي الوزير يمكن الإنطلاق بسنة دراسية مُثلى برواتب كهذه؟
المصدر : نوال نصر – نداء الوطن