رواتب الرؤساء والنواب اللبنانيين من الأعلى عالمياً
في حين سعى النواب إلى تجريد القضاة من صندوق تعاضد القضاة على نحو قد يهدد استقلاليتهم ومستوى العدالة في لبنان بحجة ضبط نفقات الدولة، كان من المفيد النظر إلى مجموع الرواتب والتعويضات التي تعود للرؤساء والنواب والتي ترهق الخزنة العامة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث جورج عازر الحداد هو أن راتب النائب اللبناني يصل إلى 18 مرة الحد الأدنى للأجور، وهو من المستويات الأعلى عالميا.
أولاً، وفق جداول وزارة المالية، تحدّد الرواتب الشهرية للمسؤولين السياسيين اللبنانيين خلال خدمتهم كالآتي: رئيس الجمهورية 18.75 مليون ليرة لبنانية، رئيس مجلس النواب 17.737 مليون ل.ل، رئيس مجلس الوزراء 17.737 مليون ل.ل، الوزير 12.937 مليون ل.ل والنائب 12.75 مليون ل.ل. وعليه، يحصل مجمل الوزراء ال 29 على 375.173 مليون ل.ل. شهرياً ومجمل النواب ال 126 على 606.5 1 مليون ل.ل. شهرياً.
ومع إضافة رواتب رئيس الجمهورية ورئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى رواتب النواب والوزراء الحاليين، تصل مجمل رواتب ال 158 مسؤول إلى 035.897 2 مليون ل.ل. شهرياً أي ما يوازي سنوياً (000 764 430 24 ل.ل.).
ثانياً، إضافة لرواتب وأجور البرلمانيين، تشمل موازنة مجلس النواب صندوقاً تعاضدياً للنواب. ويحصل كلّ نائب (رئيس المجلس ضمناً) على 2.7 مليون ليرة شهرياً من هذا الصندوق، أي 4 مليار و114 مليون و800 ألف ليرة سنوياً (000 800 114 4 ل.ل.) لمُجمل النواب ال 127 (مقعد كسروان شاغر).
ثالثاً، إضافة للرواتب والمبلغ التعاضدي، يتقاضى النواب مخصصات. يحصل النائب وأسرته (المقصود بأسرته الزوجة والإبن غير العامل دون ال25 والإبنة غير العاملة والعزباء/المطلّقة أياً كان عمرها) على ضمان طبي مجاني وفق عقد استشفاء مع شركة تأمين خاصة. فالنواب لا يخضعون للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. كما تختلف المصادر بشأن ما يسمى “نفقات إسفلت”، إذ يحصل كل نائب على 100 مليون ليرة سنوياً من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل و15 مليون ليرة ويُستفاد من هذا المبلغ في إطار الإنفاق الإنتخابي.
رابعاً، إضافة للرواتب والتعاضد والمخصصات، يستفيد النواب من الإعفاءات؛ إذ يُسمح لكل نائب بشراء سيارة كل 4 سنوات معفاة من الرسوم الجمركية وبأربع بطاقات سفر من الدرجة السياحية مع حسم يتراوح بين 55 و75%. ويُضاف إلى الإعفاءات المذكورة باقة شقيقات غير قانونية وفق الدكتور فواز طرابلسي[6]، إذ أنّ معظم النواب لا يدفعون رسوم الكهرباء أو البلدية.
وإذا وضعنا جانباً المخصصات (لعدم التأكد من قيمتها ودقّتها)، يصل مجمل مبلغ رواتب وتعاضد الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين إلى 28 مليار و545 مليون و564 ألف ليرة سنوياً (000 564 545 28 ل.ل.)، أي حوالي 29 مليار ليرة سنوياً.
لاستكمال الصورة العامة، لا بدّ من مقارنة رواتب النواب في لبنان بنظرائهم في دول العالم. يُعتبر راتب النائب اللبناني من الأعلى في العالم قياساً بالحد الأدنى للأجور. يبلغ راتب النائب (12.75 مليون ليرة) مقسوماً على الحد الأدنى للأجور إلى 18.88 مرة. ومع أخذ الاحتمال الأكثر تحفظاً، يبقى المؤشّر اللبناني (18.88/1) من الأعلى عربياً وإقليمياً. أما دولياً، فيزداد الفارق بين لبنان وسائر الدول.