شقيقة عبدالله الساعي تكشف تفاصيل هامة…. لماذا أقدم على احتجاز موظفي المصرف؟ لماذا احتاج الأموال؟ ولماذا تبحث القوى الأمنية عن زوجته مع اعلانه الاضراب عن الطعام؟!

“نشر موقع النهار:

لا تزال قضية المودع #عبدالله الساعي تتفاعل، بعد أن أقدم أمس على احتجاز موظفي بنك بيروت والبلاد العربية – فرع #جب جنين، وتمكّن من الحصول على وديعته بقيمة 50 ألف دولار أميركي، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للقوى الأمنية. على الفور، تحرّك المدّعي العام في منطقة البقاع القاضي منيف بركات، فأصدر قراراً بضبط مبلغ الـ50 ألف دولار، الذي استحصل عليه الساعي.

القوى الأمنية تبحث عن الزوجة والمبلغ
وفي حديث خاص لـ”النهار” توضح فاطمة الساعي، شقيقة عبدالله، أن الأخير “ما زال محتجزاً في مخفر بيادر العدس”، مؤكّدةً أن القوى الأمنية تواصلت مع العائلة حول مصير المبلغ المذكور، وحول زوجة عبدالله التي توارت عن الأنظار”.

وتُوضح فاطمة بأن” شقيقها يملك محلّاً للخضراوات وآخر “للإكسبرس”، ومنذ شهرين تعرّض المحل لسرقة بقيمة 10 آلاف دولار، ممّا اضطره إلى الاستدانة بهدف شراء بضائع بدل تلك التي سُرقت، وحاول مراراً وتكراراً التوجّه إلى المصرف طالباً الحصول على وديعته حتى ولو بطريقة شيك بانكير، إلا أن المصرف امتنع عن ذلك”.

الدخول إلى المصرف
تنفي فاطمة الأخبار التي انتشرت عن تهديد شقيقها بتفجير المصرف بالمتفجرات، وتلفت إلى أنه “لم يكن يحمل أيّ قنابل أو سلاح بخلاف ما هو شائع، داعية إلى التأكّد من ذلك بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة في داخل المصرف، في حين أن كلّ ما كان بحوزته هو شنطة تحتوي على قارورات بنزين”.

وتُضيف أن “الإدارة المركزية للمصرف سرعان ما أوقفت النظام الداخلي في فرع جب جنين؛ ولذا، فور تلقّي زوجته المبلغ، استحصل على ورقة موقّعة بخطّ اليد باستلامه المبلغ”.

وتشير فاطمة الى أن شقيقها يستعد لاعلان الاضراب عن الطعام لحين الافراج عنه، مطالبةً الدولة بالإفراج الفوري عنه، إذ إنه “حصل على حقّه، ولم يسرق المبلغ”، مشيرة إلى أن “العديد من المحامين تواصلوا مع العائلة، وعرضوا الدفاع عنه إلا أنّ حال الطرق حالت دون وصولهم إلى البقاع”.

وقفة تضامنية
قرار بركات لاقى ردود فعل عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، ممّا دفع جمعيّة المودعين ورابطة المودعين إلى الدعوة لوقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت، بالتزامن مع وقفة تضامنية أمام سرايا جب جنين.

وفي هذا الإطار، قالت المحامية في رابطة المودعين دينا أبو زور في حديث لـ”النهار” إن “الرابطة ومجموعة من المحامين تطوّعوا للدفاع عن عبدالله بعد التواصل مع عائلته، والملفّ ما زال في المراحل الأولى، إذ إننا لم نعرف بعد المادة التي تمّ الادّعاء بمقتصاها”.

وأضافت: “المؤكّد هو صدور إشارة من المدّعي العام باسترداد الأموال التي سُلّمت لزوجته، وهذا ما نرفضه، إذ إنّه غير قانوني؛ فهذا المبلغ حقّ له، والملف سيسير في مساره القانوني”. وتابعت أبو زور القول “من المهم وجود الدعم لعبدالله لكي لا يتحوّل أصحاب الحقوق إلى مدّعى عليهم”.

من ناحيته، أكد رئيس جمعية المودعين حسن مغنية لـ”النهار” أن “الجمعية لم تدعُ في أيّ مرة المودعين إلى أخذ حقوقهم بأيديهم إلا أنّ القضاء لم ينصفهم على مدى سنتين، ولم يعطِ الحقوق لأصحابها، وبالتالي نحن نتبنى خطوة عبدالله، ومن الغير المسموح بقاؤه في السجن، في حين أن صاحب المصرف ينعم بالحرية، والمبلغ لن يعود مهما كلّف الأمر من تضحيات”.