فضيحة تهز تركيا وتسلّط الضوء على أردوغان.. ‘رضا’ تاجر الذهب نَطَقَ!

تناول موقع “ديلي بيست” الأميركي محاكمة رضا زراب، رجل الأعمال التركي-الإيراني المقرّب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كاشفاً أنّه شهد أمام محكمة فيدرالية في منهاتن أمس الأربعاء أنّ رودي جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق والصديق القديم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومايكل موكاسي وزير العدل الأميركي السابق، حاولا التوصل إلى صفقة يتم بموجبها إطلاق سراحه مقابل إطلاق تركيا سراح سجين أميركي.

وفي التفاصيل أنّ زراب- المتهم باستغلال العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لشراء النفط والغاز مقابل الذهب- أوكل محاميّيْن للتفاوض على هذه الصفقة “ضمن الحدود القانونية”، لافتاً إلى أنّ محاولتهما قد فشلت، وفقاً لما أورده الموقع. وعلى الرغم من أنّ زراب لم يسمِّ هذيْن المحاميّيْن، كشف الموقع أنّه سبق أن تمّت تسمية جولياني وموكاسي على أنّهما المحاميان اللذان يعملان على التوصل إلى اتفاق ديبلوماسي لإطلاق سراحه.

وشرح الموقع بأنّ جولياني وموكاسي تجنّبا ذكر “دور إيران المحوري” في التهم الموجهة لزراب في التقارير التي سلّماها للمحكمة ونفيا أن يكون للقضية تداعيات على الأمن القومي الأميركي.

وفيما نقل “ديلي بيست” عن زراب قوله إنّ دفع رشوة تتخطى قيمتها الـ45 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجليان ليتمكن من بيع الذهب إلى إيران، حذّرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية من أنّ هذه القضية قد تورّط مسؤولين أتراكاً كباراً ويمكن أن تطال أردوغان نفسه.

وقال زراب إنّ الوزير سأله عن هامش الربح وأكّد له أنه يستطيع أن يمرّر له مخططه هذا إذا حصل على نسبة 50 في المئة من الأرباح، بحسب “ديلي بيست”.

بالعودة إلى علاقة أردوغان بالقضية، أوضحت “فورين بوليسي” أنّه دعا ترامب إلى إسقاط التهم عن زراب، مستدركةً بأنّ محاولاته لم تنجح.

من ناحيته، ذكّر “ديلي بيست” بفضيحة الفساد التي هزت أنقرة في العام 2013 والمعروفة بفضيحة “بنك خلق” التي ظهر فيها إسم نجل الرئيس التركي، بلال، إذ تم توقيف زراب في تركيا وإخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة، وتحدّثت تقارير آنذاك عن علاقته المباشرة بأردوغان وعائلته ووزرائه.

إلى ذلك، رأى “ديلي بيست” أنّ اعتراف زراب يطرح تساؤلات حول ما إذا كان يتعاون مع روبرت ميولر، المحقق الخاص المكلف من قبل وزارة العدل الأميركية للتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، كاشفاً أنّ طلب إطلاق سراحه وخطف الداعية التركي فتح الله غولن عُرض على مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين مقابل 16 مليون دولار وذلك حين التقى مسؤولين أتراكاً في كانون الأول الفائت.

المصدر : لبنان 24