في منطقة لبنانية | رماها أرضا ونشل حقيبتها فعاد نادمًا بعد إصابتها بجروح!!
“كتب” المحرر القضائي: عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم ١٩ حزيران الماضي، وفيما كانت المدّعية جولي.خ تمشي سيراً على الأقدام في محلة الجعيتاوي قرب مكتب مختار المحلة شارل زيادة، إقترب منها المتّهم رياض.ح (لبناني) وهو على متن دراجة نارية، فعمد الى رميها أرضاً، ما مكّنه من نشل حقيبتها من كتفها، والتي كانت تحتوي على مبلغ ٨٨٤٠ دولاراً أميركياً و ١٤٦ ألف ليرة لبنانية، وهاتفها الخليوي نوع سامسونغ وبطاقة مصرفية ودفتر شيكات ونظّارات وأغراض شخصية، ثم فرّ الى جهة مجهولة.
وقد أصيبت المدّعية جولي في حينه بجروح عدة في الأنف والفم، ما إستدعى نقلها الى مستشفى القديس جاورجيوس حيث تلقّت العلاج.
ولاحقاً تم توقيف المتّهم في محلة طريق المطار حين كان على متن دراجته النارية، وضُبطت بحوزته الحقيبة العائدة للمدّعية فأُعيدت اليها و أفادت خلال التحقيق أن كامل أغراضها لا تزال بداخلها بإستثناء مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي ونظّاراتها.
وخلال التحقيق الأولي، إعترف المتّهم بإقدامه على نشل حقيبة المدّعية، مضيفاً بأنه لم ينتبه لسقوط هذه الأخيرة أرضاً، وأنه نادم على فعلته، وهو ملَاحق سابقاً بجرم نشل.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، كرّر إعترافه مضيفاً أن سوء حالته المادية دفعه الى إرتكاب فعلته هذه.
وخلال المحاكمة العلنية، إعترف المتّهم بما نُسب اليه، مؤكداً أن ما ورد في قرار الإتهام الصادر بحقه هو صحيح.
وفي ختام المحاكمة، ترافع وكيل المدّعية طالباً الحكم لها بإستعادة مبلغ ٣٤٠٠ دولار أميركي، إضافةً الى مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية بدل تعويضها عن العطل والضرر اللاحق بها.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإتفاق، بتجريم المتّهم رياض.ح بجناية المادة ٦٣٨/ عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبإلزامه أن يدفع للمدّعية مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية بدل التعويض عن العطل والضرر اللاحق بها.
كما حكمت بمنح المتّهم الأسباب التخفيفية سنداً للمادة ٢٥٣/ عقوبات، وتخفيض العقوبة الى النصف اذا أسقطت المدّعية حقوقها الشخصية عنه.