قرار حاسم من دولة الرئيس حسان دياب في ملف ‘رفع الدعم’… ‘مصرف لبنان لا يعطي الأرقام الدقيقة ولكن….’

“نشر موقع “الميادين.نت” مقالاً تحت عنوان “حسان دياب لن يرفع الدعم ويستعجل تشكيل الحكومة: البلد ما عاد يحمل!”، جاء فيه، “لا يخفي رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل حسان دياب اهتمامه بموضوع تشكيل الحكومة العتيدة. يبادر إلى سؤال زواره مباشرةً: وين صارت هالحكومة! البلد ما عاد يحمل!”.

وأضاف، “عند سؤاله عن المدى الزمني لقدرة المصرف المركزي على الصرف من احتياطاته بالعملة الصعبة، يقول: “مصرف لبنان لا يمدنا بالمعلومات الدقيقة. الحاكم يقول إنّه سيضطرّ إلى وقف الدعم في أواخر أيار أو بداية حزيران.. تشكيل الحكومة يسمح للبنان بأن يلتقط أنفاسه، وبالتالي يعطي الحكومة المقبلة فرصة لترتيب أوراقها واتخاذ القرارات التي تجدها مناسبة لمنع الانهيار”.

وسأل، “هل يمكن أن يتوقّف الدعم ما لم يتم تشكيل الحكومة؟ يجيب دياب: “لن أتخذ قراراً برفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية. هذا الأمر خط أحمر كبير، وقد يُدخل البلد في الفوضى. منذ أشهر، طلب المجلس النيابي من الحكومة سيناريو مرتبطاً برفع الدعم وترشيده لدراسته، فأرسلت الحكومة أربعة سيناريوهات قائمة على فكرة التدرج بالإجراءات، مع شرح مقتضب للنتائج، فعاد المجلس، وطلب من مجلس الوزراء سيناريو واحداً لكي يدرسه ويتخذ قراراً بشأنه”.

وتابع، هنا، تشير أوساط رئيس الحكومة المستقيل للميادين نت إلى أنّ “العمل جارٍ حالياً بين الحكومة والمجلس النيابي على صيغة لترشيد الدعم وإصدار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن توصل الدعم إلى المواطن مباشرة عبر كوتا مالية شهرية من المفترض أن تطال 700 ألف عائلة تنتمي إلى الفئة الأكثر فقراً وتهميشاً”.

ولفت الى “إن النجاح في إقرار البطاقة التمويلية يساعد الحكومة الحالية أو المقبلة في اتخاذ قرار بشأن ترشيد الدعم وحصره بالشرائح المحتاجة فعلياً، علماً أن النائب فيصل كرامي قدم اقتراح قانون بهذا الشأن إلى مجلس النواب قبل حوالى شهر”.

وعن مطالبة قوى وجهات سياسية عديدة بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، بسبب الفشل والاستعصاء اللذين يشوبان عملية تأليف الحكومة الجديدة، تقول مصادر دياب: “الكلام الأخير الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري حول وضوح المادة الدستورية في توصيف تصريف الأعمال وتعريفه، حسم الجدل حول المدى الّذي يتيحه الدستور لهذا المفهوم بالمعنى الضيّق. المجلس النيابي هو الطّرف المعنيّ بتفسير الدستور، والرئيس دياب كان مرتاحاً بعد كلام بري وإيضاحاته”.

وتضيف: “رئيس الحكومة لا يتهرَّب من المسؤولية، ويقوم بتصريف الأعمال، ويلتقي الوزراء دورياً، ويجتمع إلى لجان وزارية مختصّة. من مكتبه في السراي، ومن منزله في تلة الخياط، يعمل على تسيير شؤون الدولة وفق ما هو ممكن ومتاح أمامه، في انتظار تسليم المسؤولية للحكومة الجديدة”.

وتضرب المصادر مثلاً على ذلك، يتمثّل في موضوع موازنة العام 2021 التي عملت رئاسة الحكومة ووزارة المالية على إعدادها منذ أشهر. وعندما أعدّتها الوزارة وأرسلتها إلى الحكومة، جرى توزيعها على الوزراء لتسجيل ملاحظاتهم، ثم أعيدت مع ملاحظات الوزراء إلى وزير المالية غازي وزني، ليدرس الاقتراحات، ويدخلها في الموازنة، ويحيل المسودة النهائية إلى الحكومة.

تكشف المصادر “نية رئيس الحكومة المستقيل إحالتها إلى المجلس النيابي”. وتضيف: “في حال تشكّلت الحكومة العتيدة قريباً، ستكون لديها مسودة موازنة 2021 لتأخذ بها أو تعدلها، وربما تعتمد مسودة جديدة وفقاً للسياسات التي ستتبعها”.

لا يخفي الرئيس دياب مرارته على الفرص الضائعة أمام لبنان، بفعل تعقيداته وتركيبته السياسية. يعتبر أنَّ حكومته التي تألفت خلال 33 يوماً كانت بمعظمها من التكنوقراط غير الحزبيين، ويستغرب طريقة تعامل الخارج مع الحكومة المستقيلة وفق موقف مسبق لم يساعدها مطلقاً.

حين يتخفّف الرجل من أعباء الحكم والمسؤولية، ربما يصبح قادراً على التحدّث عما عايشه في السلطة، وعن أحوال الدولة ومؤسَّساتها، وأموال الناس وودائعهم. رغم أن المواطنين يعرفون على الأرجح كل ما يمكن أن يقال وأكثر!