‘كارثة المازوت’… هذا ما ينتظر اللبنانيين

تتوالى الأزمات على اللبنانيين يومياً وها هي تطلّ اليوم عبر موضوع المحروقات ليقوم كل لبناني يومياً بإحتساب كلفة مواصلاته وكلفة الإشتراك الشهري في المولدات ما دامت “كهرباء الدولة” غير متوفرة، و”القفزة” التي شهدتها أسعار المحروقات اليوم، لم تتوّقف عند الحدّ الرسمي المُعلن بل إنّ السوق السوداء دخلت على الخط لتُحدد سعرًا جديدًا وصل في مادة المازوت إلى 950 دولار مع العلم أنّ السعر الرسمي قفز صباحاً إلى 892.

عن هذا الوضع المأزوم والمرشح للتأزم يُحذر رئيس إتحاد أصحاب المولدات عبدو سعادة من عدم “إمكانية عدد كبير من أصحاب المولدات بالإستمرار”،كما يلفت إلى أنّ “الأزمة ستطال كل مرافق الحياة في لبنان من المستشفيات إلى المطاعم إلى السوبرماركت وستُشعل أسعارها”.

ولكن برأي سعادة فإنّ “التأثير المباشر سيطال أصحاب المولدات وبالتالي المواطن العادي”، مُنتقداً “تعاطي الدولة مع الموضوع وعدم تحديد أسعار المحروقات باللبناني وعدم ربطه بالدولار”، ويلفت إلى أنّ “وزير الإقتصاد أعطى أصحاب المولدات براءة ذمة عندما قال:”اللي ما قادر يكفي يلاقي شغلة تانية”.

وإذ يرفض الدخول في أرقام فواتير المولدات وفق الأسعار الجديدة، لم ينفِ “أنها سترتفع حتماً وهي مرتفعة بالأساس ممّا يُنبئ بوضع كارثي على مختلف الأصعدة حتى إنه يضرب القطاع السياحي بقوة فكيف سيتعامل أصحاب الفنادق والمطاعم مع مولداتهم في ظلّ هذا الإرتفاع وموضوع إحتكار المادة في السوق السوداء”.

بدوره يشكو منسق لجنة أصحاب المولدات في قضاء المتن داني أوديشو لـ “ليبانون ديبايت”من “المشكلة نفسها كيف يُمكن لأصحاب المولدات أن يستمروا؟”.

ويقول “اليوم بدأنا بشراء المازوت على 950 دولار للطن كم سنستمر، نحن نجبي الفواتير على السعر الذي حدَّدته الوزارة حيث كان طن المازوت بـ 810 دولار، واليوم مع التقنين لن نستطيع الإستمرار”.

وإذ يُؤكد أنّ “الأسعار لا تختلف بين المنشاءات والشركات المستوردة وإذا كان في المنشآت مادة قديمة من المفترض تسليمها على السعر القديم ولكن لا نعرف إن كانت تملك المادة”.

ويُحذّر من أن “تنتهي لديه مادة المازوت أو لم يعد يملك المال لشراء المادة فمن الطبيعي أن يُطفئ مولده”.

وإذ ينتقد المسؤولين حيث كل “واحد يغني على ليلاه” يطالبهم “بتخفيض سعر المازوت لن ذلك ينعكس إنخفاضاً في الفاتورة على المواطن”.

ولا يعرف أوديشو “كم ستبلغ فاتورة الشهر المقبل، لأنّ الوزارة هي مَن يُحدد السعر وهي من يُربّح صاحب المولد أو يخسّره والأمور حتى الآن خسارة بخسارة”.

المصدر : ليبانون ديبايت