كارثة صحية.. 70% من اللبنانيين باتوا عاجزين عن شراء الدواء!
تحت عنوان 70% من اللبنانيين باتوا عاجزين عن شراء الدواء، كتبت الشرق الأوسط: أكد رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب عاصم عراجي، أن 70% من اللبنانيين «باتوا اليوم عاجزين عن شراء الدواء» بعد رفع الدعم عنه، وارتفاع أسعاره بشكل كبير، وهو ما دفع بناشطين غاضبين للاحتجاج أمام وزارة الصحة أمس.
واتخذت السلطات اللبنانية قراراً برفع الدعم جزئياً عن أدوية الأمراض المزمنة، على ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ونضوب العملة الصعبة من احتياطي مصرف لبنان المركزي الذي كان يوفر الدولار لاستيراد تلك الأدوية.
وتحركت لجنة الصحة النيابية على الخط لتدارك الأزمة، واجتمع رئيسها النائب عاصم عراجي، مع الرئيس نجيب ميقاتي، أمس، للبحث في الارتفاع الذي طال أسعار الأدوية بعد رفع الدعم الجزئي. وقال عراجي بعد اللقاء إنه «تمّ وضع الدعم على أساس شطور معيّنة، وبسبب انهيار الليرة اللبنانية ارتفعت الأسعار بشكل مخيف».
وكشف عراجي أن «70% من اللبنانيين باتوا غير قادرين على شراء الدواء، ولأن هذا الأمر غير مقبول طلبنا لقاء ميقاتي وقلنا له إن هذا الأمر غير مقبول، وبحثنا في عدد من الحلول». ولفت عراجي إلى «أننا طرحنا زيادة الأموال المخصصة للدواء بالدولار»، مشيراً إلى أن ذلك «سيُبحث في اجتماع بين ميقاتي ووزير الصحة وحاكم مصرف لبنان».
ويأتي ارتفاع أسعار الدواء بعد أشهر على انقطاع الأدوية من السوق، وهي مرحلة تلت مرحلة تهريب الأدوية وتخزينها، بالنظر إلى أن أسعار الأدوية المدعومة باتت أقل بكثير من أسعار الأدوية في دول محيطة، بينها العراق وسوريا وتركيا. وإثر تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، تم رفع الدعم عن الأدوية تدريجياً، وطال أخيراً رفعُ الدعم الجزئي أدويةَ الأمراض المزمنة.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس: «استمررنا في دعم أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية لمدة شهرين، لكنها فُقدت من الأسواق، فإما أن الناس قاموا بتخزينها في المنازل، وإما أنه تم تهريبها، ولذلك سنظل ملتزمين الموضوع لكي يأخذ كل مريض حقه عبر حصر تقديم الدواء المطلوب أو ما يوازيه، حسب رأي الطبيب، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على كل الأراضي اللبنانية مجاناً».
أما في موضوع حليب الأطفال، فقال ميقاتي: «تابعت هذا الموضوع منذ البداية وكان إصراري على دعمه، لكن تبين أنه فُقد من الأسواق، ويتم استعماله لأغراض غذائية في معامل الألبان والأجبان الموجودة».
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا