‘لا شيء يُبشّر بالخير’… ما السيناريو الخطير الذي يَنتظر اللبنانيين ؟!

“نشر ليبانون ديبايت:

يستمرُّ الوضع الاقتصادي بالتدهور السريع مع إرتفاع نسبة التضخم وإرتفاع سعر صرف الدولار “الجنوني” نهاية العام 2021 ، ممّا يُؤشّر وفق 3 خبراء إقتصاديين تحدَّثوا إلى “ليبانون ديبايت” إلى زيادة عدد الفقراء في لبنان وإلى مزيد من التضخم وإرتفاع سعر صرف الدولار ويُمكن أنْ نصل وفق تعبير إقتصادي إلى إتساع ما يُسمى عمق الفقر في لبنان إلّا إذا جرى إتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدأت الإستثمارات تدخل إلى لبنان.

ولا يرى الخبير والمُحلّل الإقتصادي لويس حبيقة أيّ “سقف يمكن للدولار ان يتوقف عنده في العام 2022، فاليوم رغم تعاميم مصرف لبنان ومحاولات لجم الدولار حتى لا يتخطى اـ 27 ألفا إلّا أنّ ذلك ليس إلّا محاولة تخدير وسيليه إرتفاع لا نعرف حدوده، فلا يوجد أيّ مؤشّر ينبئ بأن الدولار لن يرتفع”.
أمّا عن الوضع الاقتصادي وامكانية تعافيه في العام 2022 فإن الدكتور حبيقة يُشدّد على “ضرورة وجود إيجابيات تمنح الثقة بهذا الإقتصاد مثل الصناعة والزراعة والسياحة، وبما أنّ الوضع السياسي والإقتصادي مرتبط ببعضه البعض، فإن ذلك يؤشر إلى تراجع في الوضع الإقتصادي وليس إلى تعافٍ، بمعنى أنّه لا يوجد أيّ شيء يبشر بالخير”.

ويُقسّم الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة العام 2022 لقسمَيْن محطة الإنتخابات النيابية ونعتقد أنّ هناك إستارتيجية يتبعها حاكم مصرف لبنان من الآن إلى الإنتخابات ألا وهي ضخّ الدولار في السوق للمحافظة على سقف لن يتخطّى حتى شهر آذار الأسعار الحالية في السوق، ولكن في القسم الثاني والذي يندرج وفق التخمين إذا حصلت الإنتخابات أو لا، وفي حال لم تحصل لن يكون هناك ما يُسمّى سقف بل توجّه صعودي لكنّ في حال حصلت الإنتخابات وتم التوافق على برنامج مع صندوق النقد فإنّ لجم الدولار يُصبح أكثر واقعية وخاصة إن بدأت الإصلاحات كما يفرض صندوق النقد لذلك لدي نظرة تفاؤلية لناحية سعر الصرف”.

ويرى الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي، أنّ “سعر الصرف بالنسبة إلى الدولار لن يختلف في العام 2022 عن العام 2021 طالما المصرف المركزي مستمرّ بعملية طباعة الليرة اللبنانية التي هي السبب الرئيسي في إنهيار العملة الوطنية”.

وتوقّع “أن يتجاوزر سعر الصرف للدولار هذا العام الثلاثين ألفاً وما فوق إذا استمرّ النهج المعتمد من قبل المصرف، وغياب أية رقابة للدولة، وإذا لم نذهب بتغيرات جذرية تتعلَّق بتخفيف طباعة الليرة لِما له علاقة بضرب المضاربين بالسوق السوداء من مصارف وصرّافين وغيرهم ويُمكن أنْ نَصل إلى سعر صرف قد يتجاوز الـ40 ألفًا في العام 2022 إذا لم نُسارع إلى ضوابط سريعة وإتفاقات نقدية وإقتصادية وحلّ شامل، وإذا إستمرينا بنفس المهاترات السياسية وإبتعدناعن الحلول ولم يكن لدينا حلول وإتفاقات خارجية مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح وتعافي فإنّ الدولار سيصل بالتأكيد إلى هذا المستوى”.

ولا يلتمسُ حتى “اليوم أية مؤشرات حقيقية للتعافي الإقتصادي اللبناني”.