مأساة المخطوفين لدى «النصرة» في نهايتها؟

هل وصلت مفاوضات إطلاق العسكريين الرهائن لدى جبهة النصرة إلى خاتمتها؟ ام أن التقدم المحرز في هذا المجال سينتهي كما سوابقه؟ المعلومات تشير إلى قرب وضع حد لمعاناة المخطوفين وعائلاتهم، مع استمرار الغموض بشأن مصير الجنود المخطوفين لدى «داعش»

هل بلغت صفقة إطلاق العسكريين الرهائن لدى «جبهة النصرة» خاتمتها؟ بعد ظهر أمس، بدأت المعلومات تخرج إلى العلن، مبشرة بإطلاق العسكريين المخطوفين «خلال ساعات». تزامن ذلك مع نشر حسابات على موقع «تويتر»، محسوبة على «جبهة النصرة»، معلومات عن «بدء تنفيذ صفقة التبادل».

ونشر أحد الحسابات تفاصيل إضافية، قائلاً إن البداية ستكون بإطلاق السجينات في لبنان، وأولاهن سجى الدليمي، طليقة أمير تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي. المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، سارع إلى نفي المعلومات المتداولة، طالباً من وسائل الإعلام عدم نشر أخبار غير موثوقة. لكن مصادر وزارية أكّدت لـ»الأخبار» أن ابراهيم أنجز معظم أجزاء الصفقة، بعدما أعطى دفعاً للمفاوضات في زيارته الأخيرة للعاصمة القطرية الدوحة. ونبّهت المصادر في الوقت عينه إلى ضرورة عدم المبالغة في التفاؤل، لأن الصفقة سبق أن وصلت إلى حد التنفيذ، ثم تراجعت «جبهة النصرة»، وغاب الوسيط القطري. وأشارت إلى أن إتمام التبادل تنقصه بعض الخطوات، التي تحتاج ربما إلى أكثر من 48 ساعة لإنجازها، لكن التقدم أدى إلى التحضير العملي للتبادل، من خلال نقل الموقوفين المطلوب الإفراج عنهم من السجون اللبنانية إلى نظارة الأمن العام. كذلك تردد أن موقوفين من النصرة سيُفرج عنهم من سوريا التي قدّمت السلطات الرسمية فيها تسهيلات لإتمام التبادل.

جرى نقل الموقوفين المطلوب الإفراج عنهم إلى نظارة الامن العام

الوسيط القطري موجود في لبنان منذ أيام عدة، لمتابعة المفاوضات بين الدولة اللبنانية و»تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة». وقالت مصادر في «القاعدة» لـ»الاخبار» إن صفقة التبادل ستشمل، في مقابل إطلاق العسكريين المخطوفين لدى «النصرة»، إطلاق موقوفين من السجون اللبنانية والسورية، إضافة إلى نقل جرحى من مدينة الزبداني السورية إلى مطار بيروت الدولي، ومنه إلى تركيا.

في هذا الوقت، عاش أهالي المخطوفين لدى «النصرة» لحظات من الترقب، من دون أن يكتموا فرحتهم بما يجري تداوله عن قرب عودة أبنائهم إلى الحرية. أما الجنود الرهائن لدى تنظيم «داعش»، فلم تظهر بعد أي معلومات عن مصيرهم، في ظل رفض التنظيم كل مبادرات التواصل معه في هذا الشأن، مظهراً لامبالاة تجاه أي دعوة للتفاوض معه.

سياسياً، استمرت قضية ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية الشاغل الوحيد لمختلف القوى السياسية. وأكّدت مصادر في تيار المستقبل لـ»الأخبار» أن الرئيس سعد الحريري يواجه صعوبات في إقناع شخصيات بارزة في تياره وكتلته النيابية بالقبول بتبني ترشيح فرنجية. ويُعبّر عن هذا الأمر بشكل واضح وزير العدل أشرف ريفي الذي أكّد أمس رفض وصول رئيس حليف لإيران أو سوريا. وقال ريفي في حديث إلى وكالة «الأناضول» التركية: «الأولوية هي لانتخاب رئيس للبلاد. يجب ألا نقبل بأن يصل إلى سدة رئاسة الجمهورية أي إنسان غطى المشروع الإيراني، وكذلك كل إنسان يرتبط ببشار الأسد. وفي الوقت الذي تبحث فيه كل دول العالم في خروج الأسد من سوريا، علينا ألا نسلمه رئاسة الجمهورية في لبنان، ويجب أن نعمل لعدم وصوله».

كذلك لم يحقق الحريري اختراقاً في صفوف حلفائه المسيحيين، وخاصة في حزبَي الكتائب والقوات اللبنانية، الذين يتمسكون برفض وصول فرنجية إلى بعبدا. ونفت المصادر ما تردد أمس عن إرجاء الحريري موقفاً علنياً كان سيحسم فيه مسألة تأييده ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. وقالت المصادر إن رئيس تيار المستقبل لم يكن أصلاً ينوي إعلان موقف مماثل قريباً لكي يرجئه. رغم ذلك، استمرت شخصيات في فريق 14 آذار بالتعبير عن «تخوّفها» من إمكان «إقدام الحريري على خطوة كهذه، رغم معارضة حلفائه». لكن هذا الأمر لا ينطبق على النائب وليد جنبلاط الذي كان قد قرّر عقد اجتماع لكتلته النيابية، يعلن في نهايته تبني ترشيح فرنجية للرئاسة وسحب ترشيح النائب هنري حلو. لكن جنبلاط عاد وأرجأ الاجتماع.

والد الشهيد حمية: «ابو طاقية» هو القاتل الحقيقي