ما حقيقة ‘طرد’ العمال السوريين من لبنان.. خلال 3 أيام فقط!؟

لا قرار وزارياً بعدم تجديد إقامات العمال السوريين في لبنان بحسب ما تّم تداوله مؤخراً في الاعلام. وبالعودة الى المصدر الاساسي، وهو المدير العام لوزارة العمل جوزيف عيدا، نفى هذه “الخبريات” موضحاً أن “الوزارة استعانت بالبلديات لتنظيم الوجود السوري في لبنان لا أكثر ولا أقل”.

90% من العمال السوريين في لبنان بلا إجازة عمل، هو رقم رسمي مخيف أعلن عنه عيدا، مستطرداً بالقول: “إن الوزاراة وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات طالبت البلديات بتطبيق قانون العمل على جميع الاجانب من دون استثناء، وينص القرار الذي صدر قبل 7 أشهر تقريباً (14 آذار): “وجوب حصول الاجنبي الذي يعمل على الاراضي اللبنانية وبأي صفة كانت على إجازة عمل صادرة عن وزارة العمل وفق الاصول وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإقفال المؤسسات المخالفة، وإبلاغ دوائر العمل في مختلف المحافظات عن أي مخالفات واقعة ضمن نطاقهم البلدي كي تقوم الوزارة باتخاذ الاجاراءات القانونية ضمن صلاحياتها”.

بناءً على هذا القرار، وُضع العمال السوريون غير الحائزين على اجازة عمل أمام خيارين: إما التقدم بطلب الاجازة كي يصبح وجودهم شرعياً أو الترحيل. “لا علاقة لهذا القرار بسياسات جديدة لترحيل السوريين من لبنان وكل الكلام من هذا القبيل هو دسُ وافتراء” بحسب ما قال عيدا، الذي أضاف: “حين يقدِم السوري طلب الإجازة وتطلّع البلدية عليه ستتوقف عن إنذاره، ونحن بدورنا سندرس وضعه، وإن وجدنا أن أوراقه مستوفية لشروط العمل، ستُعطى له الاجازة فوراً ومن ثم يحصل على الاقامة من الامن العام”.

أما بالنسبة الى العمال السوريين الذين يطردون عنوةً من قبل البلديات، فقد شكّكك عيدا بهذه الأحاديث، وقال “لا يحق لأي بلدية أن تقوم بطرد أي عامل حاصل على إجازة عمل، إلا إذا تبيّن أنه يخالف الانظمة اللبنانية”.!

عودة العائلات السورية نهاية السنة؟

أحد العاملين السوريين في “سوبرماركت” قريبة من البلدية، يدعى أحمد (لا إجازة عمل لديه)، يقول إنه قرر العودة الى بلده بسبب تلقيه الانذار، لكنه يؤكد أن القرار لا يطاول العمال فقط بل العائلات النازحة أيضاً. ويروي أحمد: “منذ فترة توقفت سيارة تابعة للبلدية أمام بيت عمي وترجل منها شخصان، وأبلغوا عمي أن البلدية قررت ترحيل جميع العائلات السورية نهاية السنة”. لم ينفِ رئيس بلدية الحدث جورج عون هذا الخبر، موضحاً أن “كُثر يستأجرون بيوتاً بطريقة غير قانونية، فمنهم من ليس لديه تصريح من البلدية، عدا عن تواجد 3 عائلات في غرفة واحدة، وهو ما لا يجوز أمنياً وأخلاقياً واجتماعياً”.

وأوضح عون في حديث مع “لبنان 24” اننا نطبّق القانون وقرار وزارة العمل”، مشيراً إلى أن “العامل الاجنبي لا يحق له العمل إلا بوظائف محددة، وهي: عامل زراعي أو عامل باطون أو عامل تنظيفات فقط لا غير، وبناءً عليه لا يحق للأجنبي أن يعمل كحلاق أو كناطور أو.. ، بل هي وظائف محصورة جميعها باللبناني الذي يعاني من البطالة بنسبة كبيرة”.

ويلفت عون أننا قمنا بإعطاء إندارات عدة للعمال المخالفين منذ عدة أشهر، من دون جدوى، لذا قررنا إعطاء إنذار أخير لتسوية أوضاعهم بشكل شرعي”.

وقال: “حين بدأت الازمة السورية رحبنا بالنازحين و”وضعناهم في أعيننا” لكن الآن أصبح هناك مناطق آمنة فباستطاعتهم العودة”. وبشكل مقتضب، قال عون إن “هناك تشديداً أمنياً لأسباب لا داعي لذكرها في الاعلام”.

وفي حديث مع بلديات أخرى، كالدكوانة والشياح وغيرهما، تلقينا الاجابة ذاتها : نحن نطبّق قانون وزارة العمل الاخير”.

ولعل القضية الاهم في قضية النزوح السوري حالياً هي في كيفية تأمين عودة آمنة لهم، قبل أن تنفجر القنبلة التي يحذر الرؤساء والوزراء والمسؤولون منها يومياً، وليصب الاعلام والشعب السوري والامم الدولية غضبهم على المسؤولين المنشقين حالياً الى قسمين: الاول يطالب بالتواصل مع دمشق وأخر يعتبرها إهانة للبنان، فلا حول لشعب مغلوب على أمره.