مخزون المحروقات في مؤسسة الكهرباء بات حرجاً جداً والعتمة محتملة…وتهافت على مادة الكاز!

استمرت الأزمة المعيشية الاقتصادية القاتلة التي تصيب لبنان بالتفاقم. فبعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية وانعكاسها غلاء على كل السلع يبدو أن لبنان ذاهب خلال الأيام المقبلة إلى “الظلام” الشامل.

وشهدت مناطق لبنان كافة، خلال الساعات الماضية فترات تقنين إضافية بالتغذية الكهربائية بسبب فقدان مؤسسة كهرباء لبنان لمادتي الفيول أويل والغاز أويل. وأشارت مصادر متابعة إلى أن “مخزون المحروقات في مؤسسة الكهرباء بات حرجاً جداً، وأن إنتاج المؤسسة آخذ في التراجع إلى مستويات متدنية جداً، مما قد يؤدي إلى عتمة شاملة على كامل الأراضي اللبنانية”.

وتهافت اللبنانيون أمس بشكل ملحوظ على مادة الكاز، حيث وصل سعر الـ20 ليتراً إلى 100 ألف ليرة خوفاً من انقطاع التيار الكهربائي بالكامل وتقنين ساعات مولدات الاشتراك.

كما لجأ المواطنون إلى تنظيف القناديل القديمة ومسح الغبار عنها لاستعمالها للإنارة، خصوصاً بعدما وصل ثمن كيلو الشمع إلى 24 ليرة، إن وجد في محال السوبر ماركت وتلك التي لم تغلق أبوابها بعد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وحذّر رئيس تجمّع المولدات في لبنان عبدو سعادة من مغبة إطفاء المولّدات غداً إذا لم تتأمّن مادة المازوت. كما ناشد المسؤولين إيجاد آليّة لتأمين المادة.

موجة انتحار

في موازاة ذلك، لم يجد بعض اللبنانيين إلا الانتحار مخرجاً لهم من الأزمات التي تلتف حول رقابهم. ودفع هذا الواقع الصعب إلى تسجيل ثلاث حالات انتحار خلال

الـ 24 ساعة الماضية آخرها أمس، في مدينة صور الجنوبية بعد حالتين، أمس الأول، في صيدا والحمرا (بيروت)، التي سقط ضحيتها اللبناني علي الهق في مشهدية دراماتيكية. وكتب الهق كلماته الأخيرة “أنا مش كافر” (في إشارة إلى الجوع الذي يعانيه) على سجل عدلي، وهو ورقة رسمية تفيد بأنه غير محكوم عليه بأي جنحة أو جناية، وإلى جانب الورقة علم لبنان ثم أطلق النار على رأسه في مشهد صدم الرأي العام اللبناني من شدة قساوته.

تغيير حكومي

في سياق منفصل، يبدو أن بقاء حكومة الرئيس حسّان دياب رهن توفير البديل وتوقيت الاستقالة، علماً أن معلومات كثيرة تتردد عن إمكان تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم لدفع الحكومة في هذا الاتجاه، بعدما رفع دياب سقف مواقفه أمس، وأبلغ الوزراء أنه لا يريد أن يسمع من أحد كلمة استقالة في مجال قول أحدهم “إذا كنا عاجزين فلنستقل”.

ونفى وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أمس، أن “يكون أحد من أعضاء الحكومة قد قدم استقالته، بل حملت المداخلات تساؤلات حول جدوى الاستمرار في ظل عدم الإنجاز”، وقال إن “أحداً منا لا يعتبر الحكومة أكلة طيبة وهي باتت تشكل حملاً كبيراً علينا مع تحميلنا وزر عشرات السنوات وما فيها من سياسات أوصلت البلد الى شفير الهاوية والوضع المزري الذي نعيش”.

وأضاف: “إذا كان التغيير الحكومي يؤدي بالبلاد نحو الأفضل وهناك بدائل عن هذه الحكومة، فلا مانع لدى أحد بذلك، وهو ما أكد عليه الرئيس حسان دياب نفسه”.

أما وزيرة المهجرين غادة شريم فقالت، أمس، إن “التغيير الحكومي وارد في أي وقت وظرف، وإذا كان رحيل الحكومة يحلّ الامور فلا مانع لأن المهم الوصول إلى حلول لخلاص الوطن”.

تظاهرة عوكر

في موازاة ذلك، نفذت “مجموعة 128” تحركاً أمام السفارة الأميركية في عوكر، أمس، للمطالبة بتطبيق القرار 1559. وسلّم المحتجون رسالة لأحد مسؤولي السفارة وهي تتضمن، حسب ما كشف أحد المشاركين في التحرك، مطالبة للولايات المتحدة بتنفيذ القرار 1559 ونزع السلاح غير الشرعي. ورُفعت الاعلام اللبنانية والأميركية في هذا التحرك، وكذلك اللافتات. وغرّدت السفارة الأميركية في لبنان على حسابها على “تويتر”، أمس، قائلة: “شكرًا للمجموعة من اللبنانيين التي جعلت يوم استقلالنا مميّزاً وعبّرت خلال التجمّع عن تقديرها للولايات المتحدة على شراكتها ودعمها المستمرة لتحديات لبنان الأمنية والإنسانية والتنموية”.

أبواب قبرص

إلى ذلك، أصدرت السفارة القبرصية في بيروت تعميماً، أمس، يقضي بمنع سفر اللبنانيين إلى قبرص بناءً على المعايير الوقائية وقرار الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف فيروس “كورونا”. ويبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من الغد، على ألا يشمل اللبنانيين من حاملي الإقامات الدائمة في قبرص.

وأثار البيان الهلع بين اللبنانيين، وصل حدّ القول، إن أبواب أوروبا باتت مقفلة بوجههم، أو أن الشركات الخاصة التي تعمل على تأمين تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي ستقفل أبوابها في لبنان.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية عاملة في لبنان، إنّ “إجراء وقف إعطاء الفيزا للبنانيين محصور حتى الساعة بفيروس كورونا وإجراءاته، إذ تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتحديث اللوائح الخاصة بكورونا والبلدان ومواطنيها كل أسبوعين، في حين تقوم بعض الدول الأوروبية بتعديل هذه اللوائح كل أسبوع. بالتالي يمكن التأكيد على أنّ إجراء حجب الفيز عن اللبنانيين مستمرّ لأسبوعين، إلا في حال قرّرت قبرص أو غيرها إجراء التعديل الخاصفيها قبل هذه المدة”.

الجريدة