مركز التعقيم بوحدة طوارئ هذا المستشفى مُقفل.. والدخول إليه يهدد حياة المرضى
بعد مُضيّ أكثر من ثلاثة أسابيع على إضراب موظفي مُستشفى رفيق الحريري الحكومي وتعليقهم العمل في المُستشفى والعيادات، باستثناء الحالات الطارئة، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم كاملة وعدم تلبية الإدارة لمطالبهم، قرّرت إدارة المُستشفى، أمس، عبر رئيس مجلس إدارتها الدكتور فراس الأبيض إقفال مدخل الطوارئ!
خطوة الأبيض فاجأت الموظفين، الذين تجنّبوا استخدام “ورقة” إقفال الطوارئ طوال فترة الإضراب حرصاً على سلامة المرضى والمصابين، وهم راهنوا على الالتفات إليهم من قبل المعنيين داخل المُستشفى وخارجه. بحسب أمين سر لجنة الموظفين، سامر نزّال، فإنّ خطوة الأبيض “غير مفهومة”، مُلمّحاً إلى أنها تأتي في سياق الردّ على تصعيد الموظفين، الذين عمدوا الى الاحتجاج أمام مكتبه للمطالبة بحقوقهم. بمعنى آخر، أراد الأبيض، بحسب “تحليل” الموظفين، إفراغ “ورقة” إقفال الطوارئ من قيمتها كوسيلة ضغط.
من جهته، يردّ الأبيض على هذه النقطة بالقول، أن الإدارة عمدت الى إقفال الطوارئ لأن مركز التعقيم داخل الطوارئ مُقفل بسبب إضراب الموظفين، وبالتالي إن دخول أي مريض الى الطوارئ في ظل إقفال مركز التعقيم يُشكّل خطراً على حياته، لذلك وجب إقفاله.
في هذا الوقت، يستعد الموظفون لتحركات احتجاجية تصعيدية، اليوم، تشمل الاعتصام أمام سلطة الوصاية، وزارة الصحة، وصولاً الى إقفال المُستشفى نهائياً والعمل على نقل المرضى الى مُستشفيات أخرى.
طلب الأبيض من الموظفين التعهد بعدم الإضراب مقابل تنفيذ بعض مطالبهم
يُذكر أن الموظفين كانوا قد بدأوا إضرابهم منذ نحو عشرين يوماً، بسبب عدم دفع رواتب شهر أيلول كاملة؛ فهؤلاء حُوّل إليهم مبلغ مليون ليرة لبنانية فقط كـ”مقطوعية” لتسيير أمورهم، فيما لم تُحوّل إليهم حتى الآن تعويضاتهم العائلية المُستحقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. أمّا بدلات النقل، فلم تُحول إليهم إلا منذ يومين. إلا أن “النزاع” الحالي القائم بين لجنة الموظفين والإدارة يتمحور حول سلّة من المطالب التي تقدّمت بها اللجنة، وهي تتعلق بمطالب منح درجات للمتعاقدين ودفع المنح المدرسية وغيرها من المطالب التي وعدوا بها من قبل مجلس الإدارة منذ أكثر من سنة ولم تتحقّق بعد.
يتهّم الموظفون الأبيض بأنه يفرض عليهم “اتفاقاً” لم يرضوا به. وكان الأبيض قد اجتمع منذ أيام مع لجنة الموظفين للتوصل الى اتفاق. واقترح من ضمن البنود التي جرى البحث فيها “أن لا يلجأ العاملون في المُستشفى بعد اليوم، وتحت أي ذريعة، الى الإضراب أو تعطيل العمل إلا إذا أخلّت الإدارة بالتزاماتها، على أن يتمّ التدرّج بالحركة الاحتجاجية بعد استنفاد الوسائل الأخرى”. كذلك طلب الأبيض “أن لا يكون هناك أي مطالب جديدة من العاملين في المُستشفى طوال السنوات الثلاث القادمة”، وذلك مُقابل تلبية بعض مطالب الموظفين، فضلاً عن تعهّد الإدارة بالقيام ببعض الإجراءات التي تندرج ضمن الإصلاحات، كالعمل على زيادة السقف المالي المخصص للمستشفى وتسريع إنجاز معاملات عقود المصالحة وغيرها.
هذه البنود لم يوافق عليها الموظفون لعدم ثقتهم بتلبية مطالبهم، “فضلاً عن أن تحقيق المطالب تم ربطه بموافقة سلطة الوصاية عليها، أي موافقة وزارة الصحة”، وفق ما يقول نزال. أمّا بند التعهّد بعدم الإضراب والمطالبة فهو مرفوض من قبل معظم الموظفين وحتى بعض الإداريين الذين لا يزالون يُثيرون مسألة تمنّع الإدارة عن إعداد الجداول المتعلقة باستفادة الموظفين من سلسلة الرتب والرواتب، وهو مطلب لم تلحظه لجنة الموظفين في مطالبها.