مساعٍ جدية لرفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة
كتبت باميلا كشكوريان السمراني في الديار:
(…)أكّد رئيس الإتحاد العماليّ العام بشارة الأسمر لـ «الديار»، أنّه «بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان وبعد الأزمات الإقتصادية التي طالت كافة القطاعات، ارتفعت نسبة البطالة بمعدّل 55% للذكور و أكثر من 65% للإناث. ويبقى هذا الرقم في معرض احتمال التصاعد ما لم تحصل خطوات عملية سريعة من جميع الجهات لتداركه».
وحذّر الأسمر «من صرف أعداداً كبيرة من الأساتذة والموظفين في المدارس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم ، وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. وهذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاص. كما أنّ إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الامر طال نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل ولكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20%-75%. إضافة الى إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والاحذية وسلعاً غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وهذا الأمر قد تسبب بصرفب بين 20 ألف و25 ألف عامل».
أمّا في ما يخصّ الهجرة وسعي اللبنانيين الى البحث عن فرص العمل في الخارج، تخوّف الأسمر من تداعيات الأزمة اللبنانية وتأثيرها على العروض الخارجية المقدّمة للّبنانيين، وقال «قد لمسنا فرقاً واضحاً لجهة تدني نوعية العروض الماديّة التي يحصل عليها اللّبنانيون في الخارج نظراً لإنهيار الليرة الوطنية، وبالرغم من الطلب المتزايد على اليد العاملة اللّبنانية، وخاصّة الفنيّة أي المهنية، إلا أنّ العرض المادّي تأرجح وتراجعت رواتب اللّبنانيين في الخارج».
أمّا بالنسبة للموظفّين الحاليين، وتضخّم غلاء المعيشة الى ما فوق 150%، اشار الى «انه بات من الضروريّ العمل على زيادة الحدّ للأجور من أجل إتاحة المجال للموظّف من شراء وتأمين المستلزمات الأساسية له ولعائلته، فبعد حديث مُكثّف عن إعادة جدولة الحدّ الأدنى للأجور يشرح الأسمر حيثيّات القضية قائلاً: «نستطيع القول بأنّ العملّ جديّ في ما يخصّ دراسة الحدّ الأدنى للأجور، فلجنة المؤشّر والإتحاد العماليّ العام إضافة الى الهيئات الإقتصادية كافّة، نعملّ جديّاً في هذا الملف وقدّ أعدّ الإتحاد العماليّ العام ورقة إصلاحية كانت ستُدرس خلال الإجتماع الذي كان من القرر أن يُعقد يوم الخميس في 14 تشرين، إلا أنّ الأحداث الأمنية التي شهدتها بيروت منعت انعقاد الإجتماع وقد تمّ تأجيله الى موعد لاحق، فالأمر مرتبط بالوضع السياسي الأمني في البلد».
وعن الخطوات الإصلاحية التي ستُبحث في جدول أعمال الإجتماع عند انعقاده، أكّد «على اقرار الحدّ الأدنى للأجور لكي يصل الى 7 ملايين ليرة لبنانية، إضافة الى تصحيح تعرفة المساعدة الإجتماعة التي تتمثّل في النقل والكهرباء والماء والمساعدات المدرسية والسكن، خاصة وأنّ تعرفة بدل الإيجارات أصبحت أيضا مرتفعة جدّاً، فسنعمل على تأمين جميع هذه الحوافز وخاصة الإستشفاء وسيجري العمل رسمياً مع الجهات الضامنة من أجل إعادة جدولة التعرفة والتغطية الطبابية والإستشفائية».