مع الحديث عن تمديد الإقفال.. هل ستبقى السوبرماركت مقفلة في وجه اللبنانيين وتعتمد ‘الديلفري’ فقط؟!

يُشرف “الأسبوع” الأول من الأقفال التام على الانتهاء في محاولة للسيطرة على جائحة كورونا التي عصفت بالشعب اللبناني بلا رحمة. حظر تجوّل مع أستثناءات قليلة، لم تشمل السوبرماركات التي رفعت الصوت لأن لا إمكانيات لديها لتقديم خدمة الـ “دليفري” على كامل الأراضي اللبنانية، لكن لا حياة لمن تنادي.

ومع الحديث عن أحتمال تمديد الأقفال، ومع الصرخة التي لا يوفّر المعنيون بالقطاع فرصة لإطلاقها، أنطلقت صرخة أخرى من قبل اللبنانيين التي نفدت المواد الغذائية في بيوتهم، ويبقى السؤال، هل يعدّل القرار وتستثنى السوبرماركات من الاقفال، وتعمل بشكل صحي ومنظّم، كما يقول أصحابها؟

مصدر مسؤول في أحدى أكبر السوبرماركات المحلية التي تملك فروعاً عدة على كامل الأراضي اللبنانية، يؤكد أن “قرار الأقفال غير صحيح وغير مجدٍ، وأنه حصل من دون أي أستشارة من المعنيين في القطاع، مضيفاً ولا أي دولة في العالم، ولا حتى الأكثر تطوراً منها، أقفلت السوبرماركات، لا بل أبقت عليها مفتوحة إلى جانب الصيدليات والمستشفيات”.

ويلفت المصدر إلى أنه في الحالات الطبيعية، السوبرماركات التي لديها فروع كبيرة يقصدها أكثر من 50000 شخص يومياً، وقسم صغير يطلب منتوجاته عبر خدمة التوصيل. في هذه الحالة، لا تتخطى خدمة الدلفيري الـ 5% حتى بالنسبة إلى أكبر السوبرماركات. لكن عندما تتحول الخدمة كاملة عبر خدمة التوصيل، فحتى 5000 شاحنة لا تكفي لتلبية كافة الطلبات ولا حتى بمهلة 5 أيام.

ويؤكد المصدر أنه حتى مع التخزين الذي شهدناه قبل الأقفال، الطلبات فاقت النسبة الاستيعابية لان كميّة الضغط التي حصلت بالموارد التي نملكها تفوق القدرة الاستيعابية وتدوين طلبية الدليفري وحده يحتاج إلى ما يقارب الـ20 دقيقة، فكيف بتجهيزها وإيصالها؟

هذا عدا عن فساد بضائع، لأن معظم السوبرماركات لا توصل اللحوم والخضار، ولا تستطيع شراء كميات كالتي تشتريها في الأيام العادية لئلا تفسد. بالإضافة، إلى فساد البضائع الموجودة أساساً والتي لا طلب عليها، وهنا المشكلة الأكبر، لان البضائع سترمى في القمامة من دون القدرة على شراء البديل نسبة للأزمة الاقتصادية التي نعيشها.

ويشدد المصدر على أن الأمور تحتاج إلى تنظيم، في المقابل، لا أحد يريد ان يعّرض وأن يتعرّض لمخاطر كورونا، لكن القرارات خاطئة، مضيفاً، المشكلة تكمن في أن الجميع يتبرأ من المسؤولية، وزارة الداخلية وضعت الموضوع عند اللجان، ونحاول الآن أن نتواصل معها لشرح أنعكاسات هذه القرارات على الأرض وعلى الأقتصاد.

نطالب بتحرّك الجهّة المسؤولة عن القرار، وإعادة فتح السوبرماركات، خصوصاً إذا تم تمديد الأقفال التام، مع الحرص على حياة الناس طبعاً، وعدم تعريضهم للإصابة من خلال تنظيم عمل هذه المحال، تجنباً للزحمة التي شهدناها سابقا.ً

المصدر : Vdlnews