مع توالي الأزمات على القطاع وفتح ‘البازار’ | ‘انهاء العام الدراسي حضورياً’؟!

“سأل حراك المتعاقدين في بيان تلاه منسقه حمزة منصور، “أليس بقاء المدارس الخاصة في حياد تام عن زوبعات الحكومة الصحية واضرابات التآمر الخارجي مسألة يجب التوقف عندها، خصوصا اذا ما علمنا ان المدارس الخاصة فتحت أبوابها للطلاب من 20 أيلول ولا تزال، وكأنه لا يعنيها لا ارتفاع أسعار البنزين ولا مخاطر كورونا”.

ولفت الى ان “أساتذة روابط السلطة يضربون في المدارس الرسمية ويذهبون للتعليم في الخاص، وأبناء روابط السلطة يتعلمون في المدارس الخاصة ويضحون بأبناء الفقراء أبناء التعليم الرسمي، والمحرضون على تدمير المدرسة الرسمية المضربون لديهم مؤسسات ومصالح خاصة، ووزارة التربية تقوم بدفع أجرة اضراب المضربين مع دفع منح تعليم لأبنائهم في الخاص”.

وأشار الى أن “التعليم في المرحلة الثانوية بدأ في 3 تشرين الثاني، يعني عمليا لم يتعلم الطلاب إلا 20 يوما في أغرب وأخطر ظاهرة مرت على التعليم الرسمي حتى الآن”.

أضاف: “رئيس رابطة الثانوي المتقاعد وكذلك رئيس رابطة الأساسي يصرحان مع كل اضراب أن إضرابهم ليس موجها ضد وزير التربية بل ضد الحكومة، هل أنتم إلى هذه الدرجة من البساطة لتضحكوا على عقول الناس فتضحون وتقتلون مستوى طلابنا وحقهم بالتعلم، ومستوى التعليم الرسمي وتعطلون المدارس والثانويات على حساب تبييض وجوهكم؟ لماذا لا تعتصمون أمام الحكومة بل وتفرشون الخيم عند كل إضراب بدل الاستجمام والتسوق؟ كيف تعطيكم هذه الحكومة أجرة أيام إضراباتكم ثم وبكل وقاحة تذهبون ببنزين الرسمي للتدريس بالخاص؟”.

ورأى منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور في بيان، أن “الإضراب صار بازارا انتخابيا”. ودعا وزارة التربية إلى “إنهاء العام الدراسي في الرسمي وتحويل عشرات التلامذة إلى المدارس الخاصة لإتمام عامهم الخاص على نفقة الدولة”.

واعتبر أن “أخذ الحقوق على حساب المتعاقدين وتلامذة المدرسة الرسمية غير لائق”. وسأل: “هل يحق أخلاقيا وتربويا الإضراب بالرسمي والذهاب للتدريس في الخاص؟ ثم أولادكم أين هم؟ أليسوا بالمدارس الخاصة؟ وهذا بحد ذاته من أكبر العيوب الأخلاقية”.