من يحمي الفروج اللبناني؟

وجهت النقابة اللبنانية للدواجن كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، جاء فيه: “أدّت سياسة الانفتاح المفرطة في القطاعات الإنتاجية إلى إقفال العديد من الصناعات وتراجعت العديد من المنتجات الزراعية فأصبح لبنان بلداً مستورداً حتى إلى 85 في المئة من غذائه.

صناعة الدواجن في لبنان هي صناعة واعدة أدت دوراً هاماً منذ 1960 حيث وفرت احتياجات المستهلكين كاملة دون نقصان حتى عام 2008. ففي حينه أصدرت الحكومة مرسوماً رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 خفضت بموجبه الرسوم الجمركية على المستورد من لحوم الدواجن المبردة أو المجلدة من 70 في المئة إلى 20 في المئة وفتحت بذلك باب الاستيراد على مصراعيه من دول كلفتها أقل من الكلفة في لبنان أو إنتاجها وصادراتها مدعومة”.

وفي هذا السياق، وخلال اتصال هاتفي لـ “النهار” مع نائب نقيب الدواجن هيثم نوام، أكد على “ضرورة إعادة الجمرك على الفروج الاستهلاكي المستورد والتي كانت بنسبة 105 في المئة، معتبراً أنّ الإنتاج الوطني يفي بمتطلبات السوق معتمداً بذلك على إنتاج الثلاث السنوات الأخيرة”.

وأشار إلى أنّ “المزارعين يمكنهم زيادة تربية الدواجن وتأمين متطلبات السوق في غضون 6 أسابيع كحد أقصى”.

وطلب بيان نقابة الدواجن من الرئيس بري “التدخل مع كل من يعنيه أمر الشأن الإقتصادي في الدولة من وزراء أو نواب أو مسؤولين لإقرار حماية إنتاج الدواجن حماية جمركية مؤثرة والتوقف عن إعطاء أذونات استيراد لحوم الدواجن ومصنعاتها”.

وتحدث نوام عن الطرق الثلاث التي يدخل من خلالها الفروج الخارجي إلى لبنان:

الأولى: فروج برازيلي يدخل مباشرة أسواق لبنان، ويخضع لجمرك بقيمة 1000 ل.ل للفروج الكامل و2000 ل.ل لصدور الدجاج.

الثانية: فروج برازيلي يصل إلى الإمارات، ويتم تعليبه من جديد ويدخل السوق اللبنانية من دون أن يخضع لجمرك باعتباره فروجاً من المنشأ العربي.

الثالثة: فروج برازيلي يدخل الأراضي اللبنانية دون دفع جمرك بهدف تصنيعه كـ Nuggets أو غيره، ومن بعدها يدخل السوق اللبنانية ويُباع على أساس فروج كامل.

وختم نوام بالقول رغم صعوبة إقرار منع استيراد الفروج وإمكانيتنا على تحمّل متطلبات السوق اللبنانية، لكننا نطالب حالياً بفرض الرسوم الجمركية السابقة فقط لا غير، آملاً بأن تُنفذ مطالبهم.