ميقاتي | توقيف سلامة يعني استقالتي
يجزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن ما نشهده اليوم من شدّ حبال بين السلطة القضائية والقطاع المصرفي هو حفلة جنون قد تنتهي برصاصة في رأس الحكومة.
أكثر من طرف داخل الحكومة أبدى امتعاضه من الحرب القضائية التي تخوضها القاضية غادة عون على المصارف، فهم يتوافقون من حيث المضمون مع القاضية عون على ضرورة فتح تحقيق قضائي بكل ما يحصل في المصارف ومعرفة الاسباب الموجبة التي تدفع بهذا القطاع الى التضييق أكثر على اموال المودعين، اضافة الى مساءلة حاكم مصرف لبنان عن “فوضى” التعاميم التي يستغلها بعض المصارف ويفسرها وفق مصالحه. ولكن ما يختلف عليه الوزراء مع مدعي عام جبل لبنان هو التوقيت القاتل لهذا التصعيد، لاسيما وأن كل التحويلات المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تتم في هذه المرحلة عبر وزارة المال، كما ان المساعدات الاجتماعية التي أقرّتها الدولة ستبقى محجوزة في المصارف للذين لم يستحصلوا عليها.
في التوقيت الخاطئ أيضا تُحذّر مصادر مصرفية من انعكاس الخطوات القضائية التصعيدية، على محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، فضرب القطاع المصرفي اللبناني يعني عمليا اسقاط السلطة المالية وما لهذا السقوط من مفاعيل سلبية على سعر الصرف الذي يشهد تدهورا خطيرا. أما الحديث عن توقيف مرتقب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حال مثوله أمام القاضية غادة عون فهذا يعني القضاء على ما تبقى من ثقة خارجية وفرملة تدريجية للمصارف المراسِلة قد تنذر بالأسوأ.
يربط مصدر مصرفي ما يجري من تصعيد بوجه القطاع المصرفي بالزيارة الاخيرة لوفد الخزانة الاميركية، حيث سمع المسؤولون كلاما أميركيا حاسما حول مسألة تبييض الاموال وضرورة ضبط حركة رؤوس الاموال التي تتعامل مع السلطات الروسية، والاهمّ البحث عن مصدر تمويل القرض الحسن وسط حديث عن امكانية أن تكون هذه الجمعية مستفيدة بطريقة غير مباشرة من بعض المصارف اللبنانية. ويشير المصدر الى أن حاكم مصرف لبنان أكد أن اشكالية القرض الحسن تُحل ضمن الاطر القضائية والقانونية للسلطة اللبنانية، وهذا الامر لم تُقدم عليه الدولة التي لا تزال تتنصل من مهمة توقيف الجمعية عن العمل المالي كونها جمعية غير خاضعة لقانون النقد والتسليف الموضوع لحماية المنظومة المالية في الدولة. وأمام الكباش الاميركي اللبناني حول الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل السلطات الداخلية، يبدو أن القطاع المصرفي في مواجهة جديدة مع السلطة القضائية ومن خلفها الطبقة السياسية وستكون أكثر شراسة هذه المرة، لا سيما وأن جمعية المصارف تبحث في اجتماعاتها المفتوحة عن خطوات تصعيدية تتخطى مسألة الاقفال وقد تلجأ الى أساليب أكثر ايلاما يدفع ثمنها المودع من موظفين ومتقاعدين وعناصر عسكرية وأمنية. وفي حال احتدم الصراع القضائي مع حاكم مصرف لبنان، فإن الخطوات التي قد تتّخذها المصارف بحق المودعين من شأنها خلق فوضى في الشارع.
الساعات المقبلة مفصلية، وتؤكد أوساط وزارية أن الرئيس نجيب ميقاتي كان منزعجا خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الاربعاء في السراي الحكومي وأعرب عن سخطه لما تقوم به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. وتشير الاوساط الى أن ميقاتي لن يتأخر بتقديم استقالته في حال وجد أن الحرب بين المصارف والقضاء ستستعر، فهو لن يستمر برئاسة حكومة توصل البلد الى المجهول، وقد أجرى سلسلة اتصالات ببعبدا لتطويق ذيول ما يحصل قبل فوات الأوان.
المصدر : علاء خوري- ليبانون فايلز