ميقاتي يرفض الاستقالة…

قالت مصادر وزارية لـ «الديار» ان شيئاً جديداً لم يطرأ على الوضع الحكومي، معربة عن أملها في ان يحمل الاسبوع المقبل تطورات ايجابية تؤدي الى الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء.

واضافت المصادر ان الاتصالات والمحاولات مستمرة لايجاد مخرج للوضع المتأتي عن قضية القاضي طارق البيطار واعتراض الثنائي الشيعي عليه والمطالبة بكف يده. لكنها لفتت الى ان هذه المحاولات لم تتوصل الى نتائج ملموسة، معربة عن خشيتها من ان تطول فترة الانتظار وغياب جلسات مجلس الوزراء.

واستدركت المصادر لتقول ان الحكومة ليست مشلولة وان الرئيس نجيب ميقاتي يعقد اجتماعات وزارية مهمة لبحث ومعالجة القضايا والمشاكل الانية، ان على صعيد الوضع المالي ام على صعيد اجواء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي الاقتصادي، او على صعيد الاسراع في خطوات عملية لمعالجة ازمة الكهرباء.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الرئيس ميقاتي في ضوء التطورات الاخيرة الضاغطة اختار خيار استمرار الحكومة وعدم الجنوح الى الاستقالة او التفكير بذلك.

واوضحت ان استقالة الحكومة تعني تحوّلها الى تصريف اعمال في ظرف ان البلاد بحاجة الى «سوبر حكومة» لمواجهة التحديات على كل الصعد. ولذلك فان الرئيس ميقاتي رغم الاهتزاز الاخير في الحكومة فضل استمرار تحمل المسؤولية وان يكون رئيس حكومة اصيلة بدلا من حكومة تصريف اعمال، باعتبار انه في هذه الحال يستطيع ان يتحرك ويقوم بنشاط افضل على الصعيد الداخلي والخارجي.

ورداً على سؤال قالت المصادر التي هي على دراية بموقف واجواء الرئيس ميقاتي انه في شأن موضوع التحقيق بانفجار المرفأ اوضح موقفه من البداية وهو ترك الامر للجهات القضائية المختصة اكان على صعيد معالجة الازمة الناشئة عن اعتراضات الثنائي الشيعي والمردة على القاضي طارق البيطار ومسار التحقيق الذي يجريه ام على صعيد التعاطي مع ما اورده الوزير مرتضى في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة باسم الثنائي الشيعي من ملاحظات ومآخذ قانونية على اداء القاضي البيطار ومسار التحقيق في انفجار المرفأ.

وكشفت المصادر انه في الاجتماع الاخير في بعبدا ابدى كل الرئيسين عون وميقاتي رغبة وحماسة لعودة انعقاد مجلس الوزراء، لكنهما اتفاقا ايضا على ان هذا الامر لا يمكن ان يحصل من دون الاخذ بعين الاعتبار موقف الثنائي الشيعي من هذا الموضوع.

واشارت المصادر الى ان عودة جلسات مجلس الوزراء مرهونة بموقف امل وحزب الله في هذا الشأن، وانهما ما يزالان عند رأيهما في شأن البت بموضوع القاضي البيطار على ضوء الاتهامات الموجهة اليه من قبل الثنائي الشيعي والمردة والانتقادات له ايضاً من قبل المراجع السياسية السنية وفي مقدمها رؤساء الحكومة السابقين الذين انتقدوا صراحة غير مرة اداء قاضي التحقيق مطالبين بتطبيق الدستور والقانون ورفع الغطاء عن الجميع دون استثناء.