غرد “نوفل ضو” عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا: “العقوبات الاميركية على الوزراء خليل وفنيانوس وباسيل
تتطلب تركيز التدقيق المالي الجنائي فعلياً في وزارات: المال والاشغال والطاقة والاتصالات والخارجية، لا في
مصرف لبنان!
اما التركيز على مصرف لبنان فلتحويل الانظار عن المتهمين الحقيقيين بالفساد وصرف النفوذ والاستفادة من
المال العام”.