هل تتجه المصارف الى استيفاء القروض بالدولار؟

تشكّل قضية رفع ​سعر الصرف​ الرسمي على ​القروض​ بالدولار من ​المصارف​ مشكلة حقيقية، فقد بدأ الكلام عن هذا الموضوع وتعوّد اللبناني على أن كلّ “إشاعة” أو “خبرية” تصدر في أي مجال باتت تعتبر مقدمة أو تمهيد لتحقيق الأمر وتحويله الى أمر واقع!.

في ​الموازنة​ الأخيرة زرعت كلّ الألغام في طريق الشعب اللبناني، فهو مع هذا الغلاء الفاحش بات بالكاد يكفي قوته اليومي، فجاءته الحكومة بسلّة من الضرائب لها إنعكاساتها على حياته اليومية، وهي أساسية وكبيرة أكان في الدولار الجمركي أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرهما… فما الذي يمنع حالياً من رفع سعر الصرف الرسمي على القروض بالدولار من المصارف؟!.

تختلف عملية الاحتساب بين قروض الإسكان التي يحصل عليها المواطن عبر ​المؤسسة العامة للإسكان​ وعقودها بالليرة، وبين قروض الشقق السكنية والسيارات وغيرها من المصارف وبالإجمال عقودها بالدولار. هنا يشرح مدير عام الإسكان روني لحود عبر “النشرة” أن “هذه القروض من الاسكان هي بالليرة اللبنانية وبالتالي لا يُمكن تحويلها الى الدولار أو تغيير أيّ أمر في العقود”، لافتاً في نفس الوقت الى أن “هناك العديد من الأشخاص سدّدوا ما عليهم للمؤسسة، وفي حين أن هناك البعض يستمرون حالياً بالدفع، فماذا يحصل بهؤلاء إذا ما تغيّر الموضوع”؟ يعتبر مدير عام الاسكان أنه “إذا حاولوا المسّ بقروض الإسكان بالليرة فلكل حادث حديث، وهناك حدود للأشياء”، مكتفياً بالقول “خلّيهن يسترجوا يعملوها”!.

هذا بالنسبة لقروض الاسكان من المؤسسة العامة للإسكان، أما بالنسبة للقروض من المصارف بالدولار فهنا يختلف الأمر، فهذه سواء كانت للشقق السكنية أو السيارات وغيرها، يدفعها المواطن في المصرف على السعر الذي حدّده ​مصرف لبنان​ وحتى اليوم هي على 1515 ليرة. وتشرح مصادر مطلعة عبر “النشرة” أن “أي تغييّر في رفع سعر الصرف الرسمي يحتاج الى قرار أو تعميم صادر عن مصرف لبنان، ويأتي ذلك بعد إجتماع للمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يصادق على القرار للسير به”.

تؤكد المصادر في نفس الوقت أن “أيّ حديث من هذا النوع لم يتمّ تداوله حتى الساعة في مصرف لبنان”، معتبرة أنه “لا يمكن إتّخاذ قرار كدفع السندات بالدولار أو على منصّة صيرفة مثلاً فوراً لأن تبعات هكذا مسألة لن تكون سهلة أو بسيطة أو يُمكن إستيعابها بسهولة”، ولكن بحسب المصادر يُمكن لمصرف لبنان أن “يلجأ الى رفع سعر الصرف الرسمي لهذه القروض على أن يحدّد هو السقف”.

في المحصّلة يبقى الكلام عن رفع سعر الصرف للقروض في المصارف مجرد حديث يتم تداوله الى حين إتخاذ القرار الرسمي عن مصرف لبنان… ولكن السؤال المطروح “هل يتحمّل المواطن رفع تعرفة الكهرباء، والمولّدات، والمحروقات، وغلاء الأسعار، ورفع الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة، إضافة الى رفع تعرفة الاتّصالات واليوم رفع سعر الصرف الرسمي للقروض في المصارف، في حين أنّ الحدّ الأدنى للأجور لا يزال على حاله؟!

المصدر : باسكال أبو نادر – النشرة