هل يتلو الآذاريون فعل الندامة لعرقلة التسويات؟ بقلم الاعلامية فاطمة سلامة
خلافاً للأمنيات يُطل الخامس عشر من تشرين الأول لهذا العام. التاريخ الذي انتظره اللبنانيون لحلحة الكثير من القضايا السياسية الشائكة جاء مخيباً للآمال. طويت معه صفحة ترقية قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، لتنتهي معه حقبة ما بات يعرف بحل السلة المتكاملة. يخلع الرجل بزته العسكرية ويذهب الى منزله تاركاً وراءه الكثير من البلبلة حول الكيفية التي ستُحل بها غالبية الملفات العالقة. إطلاق العمل الحكومي واحدة منها. مرحلة جديدة تدخلها السياسة اللبنانية فيها الكثير من المواقف. التصعيد سيكون سيدها على حد تعبير مصادر سياسية رفيعة. وفق المصادر، لا شيء واضح حتى الساعة. الأمور مربكة. أحد لا يملك أرنب الحل تحت قبعته. انتهاء ولاية روكز دون إنجاز التعيينات سيفاقم من الوضع السياسي المأزوم. ما كان يقبله العونيون قبل 15 تشرين الأول لن يقبلوه بعد، هكذا تقول أوساطهم.
خارطة المستقبل بشأن مجلس الوزراء غير واضحة المعالم بعد. الحكومة أشبه بميت يحتضر، على حد وصف مصادر متابعة. التيار الوطني الحر ومعه حزب الله يصران على موقفهما الداعي الى وضع التعيينات بنداً أول على جلسة الحكومة. لا مساعي حتى اللحظة لحل العقدة الحكومية. أكثر من ذلك، تكشف مصادر رفيعة أنّ الجنرال ميشال عون سيزيد سقف مطالبه بالدعوة الى تعيين قائد جديد للجيش مع إيمانه بعدم شرعية القائد الحالي. وفق معلوماتها سيذهب الرجل بعيداً في التصعيد. ما كان مسموحاً في السابق لم يعد له مكان. تسهيله للكثير من المبادرات لا يعني استغلال الموقف للعمل على إلغاء حقه في المشاركة السياسية. وهنا تذكّر المصادر كيف أبدى العونيون مرونة في العديد من المحطات.
العميد شامل روكز
إذاً، لا بوادر تشي بحلحة أو اتصالات أقله حتى الساعة لتجاوز معمودية النار التي قد تتصاعد من الأزمة الحكومية. إصرار التيار الحر ومعه حزب الله على إدراج التعيينات الأمنية مطلب لن يتبدّل تُكرّر المصادر. الأمر الذي يستغله البعض شماعة لإيهام الشعب اللبناني الغارق بالنفايات أن حل تلك الكارثة يتوقف على عقد جلسة حكومية بشأنها. وهو الكلام الذي تعيب عليه مصادر متابعة. بنظرها المسألة لا تحتاج الى عقد جلسة، طالما كُلّف الوزير المختص بالمهمة. تؤكّد المصادر أن لا تهاون في هذه القضية الحياتية التي تشكل أولوية، مشددة على أن مساعي حزب الله لم تتوقف يوماً لحل هذا الملف”.