وزير الأشغال | نحن موجودون في الحكومة ليس للنق بل لنتحمل المسؤولية
نظمت بلدية النبطية لقاء حوارياً بين وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وبين رؤساء بلديات النبطية وإقليم التفاح، في حضور عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي، ممثل النائب محمد رعد علي قانصو، ممثل النائب ياسين جابر جهاد جابر، محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر، رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحاذة، رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين، رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل، ممثل مديرية العمل البلدي ل”حزب الله” في الجنوب حاتم حرب وممثلين عن حركة “أمل” ورؤساء بلديات المنطقتين.
بعد آيات قرآنية والنشيد الوطني، رحب كحيل بالحضور، وطالب ب”تأهيل أوتوستراد الزهراني- النبطية وإنارته، واستكمال أوتوستراد النبطية- كفررمان- مرجعيون، وحل مشكلة الازدحام الخانق على دوار كفررمان – النبطية، وشمول المخطط التوجيهي للنقل العام النبطية ومنطقتها”.
وتحدث فقيه، فرحب بوزير الأشغال “في النبطية مدينة المقاومة والشهداء”، وقال: “نعم نعيش اليوم في زمن المذلة في الإدارات وفي المؤسسات العامة والبلديات، لأننا نشحذ القلم والورقة وليترات من المازوت لنؤمن للمواطن على الأقل بعضاً من حقوقه في تسجيل معاملة إدارية”.
حميه
ثم تحدث حميه، فقال: “نحن موجودون في الحكومة ليس للنق بل لنتحمل المسؤولية ونرى كيفية تسيير أمور الناس من الاعتمادات الموجودة، لا بل نسعى لنؤمن اعتمادات للطرقات، وتحددت في كل قضاء ولزمت الطرقات، ومنذ ثلاثة أسابيع كان هناك اجتماعات عديدة مع البنك الدولي ومع مجلس الانماء والاعمار تعطي وفراً لكل قضاء، وحفاظاً على التنمية لكل الاقضية، سنقوم باستعمال الوفر في نفس القضاء”.
وعن إنارة الطرقات، قال: “لا استطيع أن اطلق وعوداً بالنسبة للإنارة، فالأمر بحاجة إلى الموازنة، هناك بلديات وجمعيات تتواصل معنا في وزارة الاشغال ونحن نرحب بأي عمل، وأنا أرى نفسي بين أهلي ونحن في مسيرة واحدة ونضال واحد وبيئة واحدة ونحن نقوم بالمطلوب ضمن الإمكانات المتاحة”.
وتابع: “كوزارة أشغال ونقل، إن قمنا بتفعيل مرفأ بيروت وصيدا وصور وطرابلس والمرافئ الأصغر حجما على طول الشاطئ اللبناني، وأعدنا الاعمار لمرفأ بيروت، من يضمن وأمام عملية التغيير في العالم العربي أن يكون للمرافئ اللبنانية خلال الـ30 سنة المقبلة دور؟ نحن في الوزارة ندرس الموضوع بتأن شديد، لانّ القرارات السياسية تؤثر على الاقتصاد بالمباشر، سوف نعمل بانتباه، علينا أن نحسن الخدمات في المطار والمرافئ حتى تأتي الاستثمارات إلى البلد، وإدارة المرافئ أكثر حساسية على شرق المتوسط، علينا استحداث وإيجاد خدمات جديدة، المساحات الشاسعة من الأراضي يجب استثمارها وفقا للقانون ولمصلحة البلد أولاً وأخيراً”.
أضاف: “النقل يعتبر الشريان الحيوي لاي بلد في العالم، ولا يوجد خطة نقل إلا في بيروت الكبرى وجوارها. الوزارة تملك النقل المشترك (45 باصاً عاطلاً عن العمل)، والقطاع الخاص أي قطاع النقل البري يملك 6000 باص وأكثر و33 ألف سيارة، وهنا يجب أن نعترف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونقوم بتركيب سيناريو لحل الموضوع، وخلال ما يقارب 15 يوماً نؤمن صيانة الـ45 باصاً، وهناك حديث جدي وإيجابي مع الجانب الفرنسي حول هبة الباصات، وبالتالي الخطة هي أن تتملك الإدارة- إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك- مئات من الباصات وضمن دفتر الشروط بطريقة الشراكة مع القطاع الخاص وتأمين مصادر النقل المشترك”.
وعن الأملاك البحرية، قال: “سوف نسعى لايجاد حلول بخط متواز مع الحديث عن الدولار الجمركي، لتغطي الخزينة اللبنانية بالحد الأدنى المعاشات من دون المساس بالحياة اليومية للمواطن، بالتالي وفقاً للقانون الذي صدر عن مجلس النواب في 2017 سوف نطبق القانون بكل حذافيره، ويجب تحسين الخدمات لجلب الاستثمارات”.
وختم: “أنا في مدينة الشهداء والرجال والمقاومة، الذين قدموا الغالي والنفيس والدماء فداء للوطن، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية والأمانة، وزارة الاشغال العامة والنقل هي من اهم الوزارات، واهميتها ليس فقط بالموازنات التي تعطى لها حتى تعبد طرقات أو تقيم الجسور، إنّما في إدارة المرافق العامة في الدولة”.