وزير الداخلية | لتشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من أمتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور

أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنّه “اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما خص ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، وذلك تبعاً للقانون وتبعاً لقناعاتنا وموقفنا الثابت”.

وقال في حديث الى قناة “الحدث -العربية”: “طلبنا من الاجهزة الامنية المختصة أن تقوم بالاجراءات والاستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويدنا بلائحة بأسماء الاشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، واتخذنا قراراً بتكليف الامن العام لترحيل هؤلاء الاشخاص، وفقاً لقناعاتنا الراسخة وتبعاً لالتزامنا بالموقف العربي وتبعاً للروابط الكبرى التي تجمعنا مع دول الخليج العربي.”

أضاف: “إنّ امتعاض طرف سياسي معين لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الاجراء، أو إتخاذ الاجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان”، مشيراً إلى أنّه “كان يجب إتخاذ اجراءات إستباقية تطبيقاً للقانون وتنفيذاً لقناعاتنا وانتمائنا العربي”.

ورأى أنّه “بالنسبة لموضوع جمعية الوفاق فينص القانون أنّه على من يريد تنظيم مؤتمر ذات طابع سياسي أو حتى مسرحية ثقافية يحتاج إلى ترخيص، وهو ما أكدنا عليه مع الاجهزة الامنية وتم تبليغه إلى الفنادق وقاعات المؤتمرات بضرورة إبلاغ وزارة الداخلية قبل تنظيم أيّ مؤتمر، وكان على الجمعية تبليغ الدوائر المختصة قبل القيام بأي نشاط”، لافتاً إلى “إصرار الاجهزة الامنية المختصة على كشف شبكات تهريب الكبتاغون ومكافحتها واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير وصولاً إلى الملاحقة القانونية بحقها”، ومطالباً الاجهزة الامنية بـ”تشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من أمتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور، وتم كشف أكثر من عملية وضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الاستعلامية وتوقيف الاشخاص المهربين وسحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم، وأبلغنا السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهربين، وستكون هناك تدابير شديدة وصولاً إلى الملاحقة وإنزال أشد العقوبات بهؤلاء الاشخاص، لانهم يسيئون إلى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء المملكة العربية السعودية او أي دولة عربية اخرى”.

وكشف أنّ “المدعو حسن دقو لا يزال موقوفاً، وهو تاجر مخدرات كبير، وكما هو معروف التجار والمجرمون تربطهم علاقات بمصالحهم وبإجرامهم وبالمواضيع المشينة التي يقومون بها، أما بالنسبة لتهريب المخدرات فهي قيد المتابعة والتحقيقات تستكمل خصوصاً ما يتعلق منها بأماكن وجود مصانع الكبتاغون والسلطات اللبنانية تقوم بما يلزم، ونحن سنعمل بدءاً من الاثنين على المسح الكامل وسنحمل المسؤولية إلى السلطات المحلية أي البلديات إلى جانب السلطات الامنية لتفيدنا عن كل المصانع الموجودة والتأكد من تراخيصها وصولاً لإقفال غير المرخص ومراقبة المرخص منها على مسؤولية السلطات المحلية”.

وعن ارتباط الموقوفين بعلاقات سياسيةـ قال: “هم لديهم علاقات اجرامية، وارتباطاتهم بعلاقات سياسية هي موضع تحقيق سري نكشفه عند اللزوم”، مشيراً إلى أنّ “أمكنة المصانع معروفة والجريمة لا طائفة لها ويجب مكافحتها من دون النظر إلى انتماء المجرم الطائفي والسياسي”، مبدياً حرصه “الكشف على كل العمليات المشبوهة والجرمية، وكشف المجرمين أياً تكن انتماءاتهم الطائفية والسياسية”.

وعن عدم إعطاء الاذن للقاضي طارق بيطار بملاحقة المدير العام للامن العام بتحقيقات جريمة المرفأ، قال مولوي: “نحن مع تطبيق القانون على الجميع أياً يكن موقع الشخص في الدولة، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات كان سبق للقاضي بيطار أن أرسل إلى وزارة الداخلية سابقاً كتاباً مرفقاً بنسخة من ورقتين وطلب إعطاء الاذن بالملاحقة وصدر القرار عن وزارة الداخلية آنذاك. ثم عند تشكيل الحكومة أرسل نفس الكتاب من دون تغيير حرف واحد مرفقاً بالنسخة ذاتها، لذا ما قمت به هو تطبيق القانون”.

وعن عدم توقيف النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، قال مولوي: “بالنسبة للوزير فنيانوس فقد جرى تعميم المذكرة العدلية منذ اليوم الاول وفقاً للاصول وهي واجبة التطبيق كما هي كأي مذكرة بحق أي مواطن عادي، اما بالنسبة إلى مذكرة النائب علي حسن خليل فلا تمر عبر وزارة الداخلية وإنما توجه مباشرة إلى السلطات الامنية. وأنا لا اتدخل بعمل القضاء الذي من صلاحيته ان يقرر الاجراء القانوني ومن صلاحيته تنفيذ هذا الاجراء”.

وختم موجهاً التحية “للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكل العرب”، وقال: “إنّ التزامنا هو بمصلحة دولتنا وانتمائها وبهويتنا العربية، والتزامنا أيضاً هو بإصرارنا على مصلحتهم وأمانهم وأمان شعوبهم”.