3 خيارات صعبة أمام الحريري… والعين على الخيار الرابع
لن تخلو كرسي الرئاسة الثالثة في المنصة الرئاسية في العرض العسكري في ذكرى الإستقلال غدًا، كما كان يخشى البعض، إذ أكد الرئيس سعد الحريري في أول إتصال أجراه برئيس الجمهورية فور وصوله إلى باريس أنه سيحضر هذا العرض، وبذلك يكتمل المشهد الميثاقي مع ما تحمله هذه الذكرى من معانٍ وطنية جامعة.
إلاّ أن إكتمال هذا المشهد من حيث الشكل لا يلغي أن أمام المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، إستحقاقات داهمة في ضوء إستقالة الحريري، التي لا تزال غير دستورية ما لم يقدّمها إلى الرئيس ميشال عون شخصيًا ورسميًا.
وفي آخر المعلومات المستقاة من مصادر متقاطعة أن الرئيس الحريري أمام ثلاثة خيارات، وإن كان ثمة إحتمال بأن يكون الخيار الرابع، وهو الخيار الوحيد المتبقي له، هو المرجّح.
فما هي الخيارات المتاحة أمام الرئيس الحريري؟
أولًا: إمكانية العودة عن إستقالته.
حول هذا الخيار يقول بعض المطلعين أن دونه عقبات كثيرة، وقد يكون أولها وأهمها صياغة تسوية جديدة غير التسوية التي سبقت إنتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية. وهذه التسوية تقوم على كيفية إدارة البلد من ضمن الثوابت التي تحافظ على التوازن الداخلي من دون أن يكون ذلك على حساب علاقة لبنان بالدول العربية.
وفق التحليلات فإن ما يشترطه الرئيس الحريري لعودته عن إستقالته لن يحظى بموافقة من “حزب الله”، بإعتبار أن ما ورد في البيان الوزاري لحكومة “إستعادة الثقة” هو أقصى ما يمكن القبول به، خصوصًا بعد قرار جامعة الدول العربية الذي صنّف “حزب الله” بأنه إرهابي، على رغم الخطاب الهادىء للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، والذي أبدى فيه إستعدادًا للإنفتاح على حوار هادىء، بعدما سجل نقاطًا متقدمة في الحرب الدائرة في اليمن حين نفى أن يكون “حزب الله” ينقل أي سلاح إلى أي دولة عربية، ومؤكدًا نفيه أن يكون الحزب هو من أطلق الصاروخ الباليستي على مطار الرياض.
ويقول البعض ان لدى رئيس الجمهورية تصوراً لحل الازمة الحكومية، وهو سيحاول التسويف في قبول استقالة الحريري قبل أن يلجأ إلى المشاورات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة.
وفي رأي بعض المطلعين أن رئيس الجمهورية لن يفصح عن هذا التصور القائم على تسوية جديدة بل يفضّل أن يبقيها طي الكتمان في انتظار عودة الحريري وإعلان مواقفه واعلان “حزب الله” مواقفه النهائية.
ثانيًا: قبول الإستقالة وإعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة.
في رأي بعض الأوساط السياسية أن هذه الخطوة تبدو أكثر صعوبة من الأولى، إذ لا شيء مضمونًا بأن الرئيس المكلف (الحريري) قادر هذه المرّة على تأليف حكومة جديدة، في ضوء المعطيات الجديدة وبعدما فرزت الأوراق من جديد، إذ أصبح من المتعذر، إن لم يكن من المستحيل، جمع الأضداد مرة جديدة.
وترى هذه الأوساط أن هذه الخطوة قد تكون أصعب من الأولى، بعد إضافة إستحالات السير بتسوية غير التسوية الرئاسية على إستحالة التأليف ونيل ثقة مجلس النواب في حال عدم توزير أحد من “حزب الله”.
ثالثًا: قبول الإستقالة والسير بالإجراءات الدستورية ودعوة رئيس الجمهورية إلى إستشارات نيابية ملزمة لتسمية شخصية سنّية غير الرئيس الحريري، مع إستبعاد إسناد هذه المهمة إلى أحد من شخصيات تيار “المستقبل” إلاّ إذا كانت هذه الشخصية مستعدة على تأليف حكومة شبيهة بحكومة الرئيس الحريري، ووفق الشروط السابقة نفسها.
وفي حال تعذّر هذا المقترح فأنه لا يبقى أمام المعنيين سوى الذهاب في إتجاه تسمية رئيس حكومة من 8 آذار، مع ما يعنيه ذلك من مقاطعة محتملة لتيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية” وعد القبول بالمشاركة في حكومة على رأسها رئيس من 8 آذار.
رابعًا: بعد تقديم إستقالته رسميًا ووفق ما يقضيه الدستور يعود الحريري من حيث أتى ويدخل في مرحلة تأمل قد تكون هذه المرّة طويلة، على أن تسند إلى الرئيس فؤاد السنيورة رئاسة تيار “المستقبل”، الذي عليه خوض معركة إنتخابية صعبة، بعد أن يكون قد أعاد تجميع الصفوف.
هذا الإحتمال يراه البعض أكثر واقعية من غيره، فيما يعتبر آخرون من داخل التيار الأزرق أن هذا الطرح لا يعدو كونه مجرد أمنيات.
أندريه قصاص