التمديد يُطبخ بهدوء… ماذا سيحصل في 6 ايار 2022؟

تستمر مطالبة بعض النواب المستقيلين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، على الرغم من معرفتهم بأنّ هذا الامر مستحيل، في ظل الظروف الراهنة الصعبة والمطوّقة بالانهيارات على كافة المستويات، آملين في إحداث تغيير ما يعيد بعض الشعبوية لخطاباتهم، بعد ان باتوا منسيين على أثر الخطوة الخاطئة التي قاموا بها، اذ لم يستطيعوا منذ تقديم استقالاتهم عقد سوى لقاء يتيم، لم يصل الى اي نتيجة ايجابية بل اكتفى بتكرار دعوة باقي النواب الى الاستقالة، من دون ان يلقوا اي جواب يشفي غليلهم بعد خطوتهم الفاشلة، معتقدين بأنّ هذا المطلب يفتح لهم الطريق الى دروب «ثورة 17 تشرين» بعد ان لفظتهم كغيرهم من السياسيين، من دون ان تستثني احداً، على الرغم من محاولاتهم تجميل صورتهم وتبيّيضها لكن من دون جدوى، لان كيل الشعب قد طفح، ولم يعد مؤمناً او مصدقاً أي مسؤول سياسي خصوصاً الحزبي منهم، بحيث تتوالى الاتهامات بصورة خاصة للاحزاب بخراب البلد منذ عقود ولغاية اليوم.

إنطلاقاً من معرفة الصورة القانونية لتلك الانتخابات، يقول مصدر مطلع في هذا الاطار لـ «الديار»: «انّ على النواب المستقيلين ان يدركوا فعلياً أنه لا يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ما لم يستقل العدد الاكبر من النواب، وبالتالي حدوث تغيّير وخلل من نوع آخر في المجلس النيابي، وهو الخلل الطائفي والمذهبي، الذي سيؤدي الى حل المجلس، مما يعني دخول البلد في الفوضى والفراغ الخطر، ومع ذلك وعلى الرغم من تلقيهم اجوبة برفض استقالة كل النواب الحاليين، فهم يصّرون ويحاولون ويقومون باتصالات وزيارات خفية، لإقناع بعض النواب بالانضمام اليهم، لكن كل هذا باء بالفشل لتصبح مهمتهم شاقة، لان الخطوات الخاطئة لا تصلّح دائماً، بل تلزمها سياسة محنّكة غابت عنهم، فالسلطة لم تقم حتى بإجراء انتخابات فرعية، فكيف ستجري انتخابات مبكرة او تلك الشرعية في موعدها الدستوري اي 6 ايار 2022 وسط كل هذه الظروف الصعبة وانهيار مالية الدولة؟

ولفت المصدر الى انّ المعارضين لتلك الانتخابات المبكّرة كثر، في ظل الخلاف على القانون الانتخابي، وعدم وجود حكومة اصيلة، وظروف لبنان المنهكة سياسياً واقتصادياً ومالياً وصحياً مع انتشار وباء كورونا الفتاك. كما انّ عدم إجراء انتخابات نيابية في 6 ايار 2022 بات مؤكداً، فالتحضيرات لها تتطلب عاماً على الاقل، وكل هذا من الصعب جداً تنفيذه اليوم، وسوف تطلق ردود فعل رافضة لها، تحت عنوان غياب الحكومة الاصيلة، لان لا افق لتشكيل حكومة جديدة، والارجح بقاء حكومة تصريف الاعمال، مما يعني انّ اتفاقاً سيحصل على التمديد على الرغم من رفض الشعب له، وهذه المرة ستساعدهم ظروف انهيارات البلد، لانها حجج ستقدّم على طبق من ذهب للنواب، مراهناً انه في حال جرت انتخابات نيابية في موعدها الدستوري، ستكون محطة لرسوب اكثرية النواب الحاليين، وحتى الذين قدّموا استقالاتهم.

ورأى المصدر أنّ المرحلة التي نعيشها تتطلب المزيد من الرؤية الصائبة، والتفكير في الحلول المنطقية لا الشعبوية كما يفعل البعض، وما يهم الناس هو تأمين لقمة عيشهم وطبابتهم وادويتهم وعدم موتهم على ابواب المستشفيات فقط لا غير، وكل الباقي لم يعد له اي معنى لان الامل فُقد بالنسبة اليهم، مؤكداً أنّ كل تلك الدعوات التي لا فائدة منها اصبحت اسطوانة ولّت ظروفها، والامل اليوم في نفضة جديدة لكل الطقم السياسي اللبناني من دون اي استثناء، لان الكل شارك في الحكم ولا يحق له توجيه الاتهامات الى اي كان، مما يعني انّ عليهم تقاسم تحمّل المسؤولية عن غرق البلد وضياعه، كما يتقاسمون الحصص الدسمة.

المصدر : صونيا رزق – الديار