لن تطفئوها…للمنار جمهور بحجم العالم
ليست مستغربة خطوة السعودية بإيقاف بث قناة “المنار”. القرار كان متوقعاً. لا تسمح “عنجهية” آل سلول وملوك الجاهلية بأي صوت يُسبّح حامداً لسواها. “جنون العظمة” دفعت عبيد الهوى الى إسكات صوت الحقيقة، وكأنّ الرياض تملك صك الكلمة وصاحبة براءة إختراع “المدارات الفضائية”. معذورة هي مملكة الرمال.. فلن تحتمل أن يشهد العالم فداحة إجرامها عند مرأى أشلاء أطفال اليمن.. تماماً كما لم تحتمل استنكار العالم لصور الإجرام البحريني التي كان لها اليد الطولى في ارتكابها. والأهم، فلسطين. وهنا كل الحكاية، لم تحتمل السعودية تبني القناة لقضية طالما باعها سكان القصور بأبخس الأثمان. وإن كانت الرياض خبيرة في شؤون شراء وبيع الذمم الإعلامية، فإنّ “المنار” عصية على ذلك. بل فلتعلم مملكة الضلال أنها إن تصل إلى “الثريا” فإن ذلك أقرب إليها من أن تنال من عزيمة قناة العرب والمسلمين. فعلت السعودية جريمتها غافلةً أنّ للمنار جمهوراً بحجم العالم، لن تُرهقه السبل لمشاهدتها. سيقصدها عبر الإنترنت، في وسائل التواصل الإجتماعي المتنوعة كي يتلمس الحقائق وتتضح لديه الرؤية ويبقى دائماً على العهد.
“القرار السعودي الجائر لن يستطيع إسكات صوت المنار”، يقول مدير عام القناة ابراهيم فرحات لـ”العهد”. وفق حساباته، الفضاء رحب ولن يستطيعوا حجب صورة وصوت المقاومة. بثقة عالية وطمأنينة يتحدّث فرحات. البدائل موجودة، وما حصل استباحة. عربسات نصّب نفسه الحاكم بأمر الكلمة، واتخذ قراره المجحف دون مشورة المجلس الوطني للإعلام، ما يضع لبنان الرسمي أمام مسؤولياته لأخذ حقوقه السيادية، خاصة أنّ الدولة اللبنانية مساهمة في “حصة” عربسات. يتطرق فرحات الى الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة رداً على إنتهاك العقد الموقّع مع “عربسات”. مسار المتابعة سيتخذ أكثر من مستوى. رسمياً، سيبادر لبنان لأخذ حقوقه بعد اتخاذ موقف فرادي من قبل الشركة دون مشاورة لبنان والأعضاء المشاركة في الجمعية العامة لعربسات. من حق لبنان، وفق فرحات، مخاطبة الجمعية العمومية لعربسات والطلب اليها عقد جلسة طارئة لأنّ ما قامت به مخالف للأنظمة التي ترعى شروط العقد، ويشكل تعدٍ صارخ على السيادة اللبنانية.
مدير عام قناة المنار ابراهيم فرحات
انتهاك “عربسات” للعقد الموقّع مع المنار، لن يُخمد صوت الحقيقة. قناة المقاومة لن تأل جُهداً لمحاكمة من استباح حريتها، يُشدّد فرحات. المنار ستحتكم الى القضاء. وهنا يُؤكّد المحامي رشاد سلامة على أحقية القناة بالطلب من القضاء اللبناني محاكمة “عربسات” لإزالة الضرر الذي لحق بها جراء فسخ العقد من جهة واحدة، بل والمطالبة بالتعويض. وفق قناعاته، مارست الشركة سطوة آحادية غير مشروعة، ونكثت ببنود العقد لجهة الإخلال في الحقوق والواجبات بين طرفيه. يؤكّد رجل القانون صاحب التجربة الطويلة مع قضايا الحريات العامة في لبنان أنّ ما أقدمت عليه الشركة المذكورة لا يصب سوى في إطار التسلط بدليل الحجة الواهية التي ساقتها لتبرير “فعلتها”. أسندت القرار الى هجوم شنّه ضيف على السعودية، ولم تكترث بكلام المحاور الذي قاطعه. برأي سلامة، كان بإمكان الجهة المتضررة من كلام الضيف (السعودية) رفع دعوى على شخص الضيف في المحاكم اللبنانية التي تنظر بقضايا القدح والذم، لكنّ الواضح أن قرار منع بث المنار كان متخذاً بانتظار العثور على أي حجة -وإن كانت واهية- لتبرير القرار” يختم سلامة.
وفي مسعىً منه لتصحيح موقفه المربك، يؤكّد وزير الإعلام رمزي جريج للعهد أنّ الإجتماعات لن تتوقف لاتخاذ الخطوات المناسبة للتضامن مع المنار بالمستوى المطلوب.
لمشاهدة نص المقالة الاصلي في موقع العهد الاخباري إضغط هنا