سعر ربطة الخبز ارتفع | «تشريع» التلاعب بالأوزان

أصدرت وزارة الاقتصاد، أمس، جدولاً جديداً لتسعير ربطة الخبز الأبيض، حددت بموجبه سعر ربطة الخبز الصغيرة (زنة 380 غراماً) بـ 5 آلاف ليرة والكبيرة (زنة 810 غرامات) بـ 7 آلاف ليرة وربطة خبزٍ أخرى (زنة 1200 غرام) بـ 9 آلاف ليرة.

في الشكل، ثمة أمران لافتان في قرار التسعير، أولهما يتعلّق بـ«الإضافة الجديدة» وثانيهما ما يتعلّق بالأوزان. في الشق الأول، أضافت وزارة الاقتصاد ربطة خبزٍ بوزنٍ جديدٍ يبلغ 1200 غرام (وهو للمصادفة وزن ربطة الخبز قبل التعديلات التسعة في الأوزان والأسعار) في محاولة للإيحاء بأنها مطلب عام، غير أنه وبحسب النقاشات التي جرت على مدى الأيام الماضية في وزارة الاقتصاد، كان الأساس في الوصول إلى هنا هو تخفيف الأكلاف على أصحاب الأفران في ما يتعلّق تحديداً بأكياس النايلون، بحيث «يخدم» كيلو الأكياس عدداً أكبر من الربطات.

أما في ما يتعلّق بالأسعار والأوزان، ففي الشكل، يوحي القرار بأن الأسعار لم تتبدل، إذ إنه في القرار السابق الذي صدر قبل أربعة أسابيع تقريباً، حدّدت الوزارة سعرَي ربطة الخبز الصغيرة والكبيرة بـ 5 آلاف و7 آلاف على التوالي. لكن، في المضمون، تستوجب قراءة الأسعار بشكلٍ دقيق قراءة موازية للأوزان. ففي القرار، ثمّة «لغم» لم يلتفت إليه الناس، وهو أن وزارة الاقتصاد أبقت السعر على حاله، إلا أنها خفضت الأوزان. ما يعني أن سعر ربطة الخبز، عملياً، ارتفع ولم يستقر. وبالعودة إلى الأوزان، خفض قرار الوزارة وزن ربطة الخبز الحجم الكبير من 850 غراماً إلى 810 غرامات والحجم الصغير من 400 غرام إلى 380 غراماً. وهي بذلك تبرّر ــــ بقرارٍ رسمي ــــ تلاعب معظم أصحاب الأفران بالأوزان، حيث بيّنت أخيراً دراسة لجمعية حماية المستهلك تلاعب الأفران الكبرى بأوزان ربطة الخبز، حيث تراوحت ما بين 720 غراماً و810 غرامات، فيما كان هناك فرن واحد التزم بوزن 840 غراماً.

مع ذلك، لم يعجب القرار أصحاب الأفران على اعتبار «كأنه لم يكن». وفي هذا السياق، رأى النقيب السابق لأصحاب الأفران، علي إبراهيم، أن ما حصل هو «بروباغندا»، على اعتبار أن سعر ربطة الخبز لا يزال على حاله. وإذ كان إبراهيم قد لفت إلى أن الجديد في القرار هو تخفيض وزن ربطة الخبز، إلا أنه اعتبر من الجهة الأخرى أن قرار «استحداث» وزن إضافي لربطة الخبز الكبيرة ليس صائباً، وأن معظم الأفران «ما رح تعمل خبز 1200 غرام، ورح نبقى على ربطة الـ 810 غرامات». ويبرر إبراهيم هذا الأمر بأن الزيادة على ربطة الخبز ستؤدي إلى النقص في الطحين في المخابز، بحيث لا تكفي للمخبوزات.

مع ذلك، ينفي إبراهيم أن يكون «همّ» الأفران بقاءَ سعر ربطة الخبز على حالها أو غلاءها، فما يهمّ اليوم هو أن «لا يقتربوا من الطحين كما يشاع في قضية رفع الدعم. فهنا ستحلّ الكارثة، بحيث سيصبح سعر ربطة الخبز بالدولار».

ولئن كان أصحاب الأفران يخافون فقدان الدعم، إلا أن ثمة من يطالب بهذا الأمر، ومنهم رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، مطالباً بالخروج «من لعبة قرارات التسعير والذهاب إلى تحرير الأسعار بالكامل». وينطلق برو من فكرة عمادها «إمساك الدولة برغيف الخبز، على قاعدة استيراد القمح مباشرة وأن تجري عقوداً مباشرة مع المعنيين بصناعة الرغيف وتحريره من التجار والمحتكرين».