‘فالتة’… ماذا يجري داخل السوبرماركت؟

أسعار السلع والمواد الغذائيّة “فالتة” والتجار “راعيينها” في لبنان، لا ‏حسيب ولا ‏رقيب مثلٌ ينطبق على السوبرماركت والمحال التجارية، التي ‏شهدت إرتفاعاً خيالياً ‏في أسعار منتجاتها. ‏

كما عَمِد الكثير من المحال التجارية إلى إزالة التسعيرة عن معظم السلع، ‏الأمر ‏الذي يُشكّل إحراجاً كبيراً للمواطنين الذين بات معظمهم غير قادر ‏على تأمين ‏إحتياجاته اليومية. ‏

والأمر المُلفت أيضاً أنّ عمليات التسعير تتمّ أحياناً بشكل يومي ولأكثر ‏من مرّة في ‏اليوم الواحد، إذ إرتفعت أسعار بعض السلع لأكثر من ‏‏70%.‏

وعن دور حماية المستهلك في هذا الإطار، أوضحت نائب رئيس جمعية ‏المستهلك ‏في لبنان د. ندى نعمي في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ ‏‏”السؤال يجب أن يُوجّه ‏لوزارة الإقتصاد فنحن كجمعية نُراقب المخالفات ‏ونرفعها للوزارة، لكنّ بالطبع ‏هناك ضعف بالمراقبة وفوضى”. ‏

وقالت: “القانون يُلزم المتاجر بالاعلان عن الأسعار، إنما في دولة منهارة ‏من ‏سيقوم بالمحاسبة”؟. وأشارت إلى أنه “من المُؤكد أنّ المواطن هو ‏الحلقة الاضعف ‏بالأزمة نتيجة تدهور القدرة الشرائية والارتفاع غير ‏المسبوق بالأسعار”.‏

وعن الإرتفاع السريع بالأسعار بمُجرّد تغيّر سعر الدولار، وعدم الإلتزام ‏بخفضها ‏بالسرعة ذاتها عند نزوله، ذكرت نعمي أنّ “البعض يَعمد إلى ‏تغيير الأسعار 5 ‏مرّات في اليوم كما حصل في الأسبوع المُنصرم، ‏نتيجة الإرباك الذي شهدته السوق ‏السوداء حيث شهدنا تقلّبات مُتسارعة ‏بسعر الدولار خلال ساعات قليلة، بالتالي من ‏الطبيعي أن نشهد عدم ثبات ‏في السوق إذا بقيت مضاربات العملة لأن ما يهمّ التاجر ‏رأسماله والربح ‏المادي، فقد اعتاد على تحقيق أرباح مضاعفة”. ‏

ووضعت نعمي هذا الأمر “برسم وزارة الاقتصاد، فحماية المستهلك ‏تحاول ‏الضغط، لكن في ظلّ وجود دولة ضعيفة وسيطرة التجار لا أحد ‏يلتزم للأسف”. ‏

أمّا عن غياب الدور الفاعل لوزارة الاقتصاد، أجابت: “الوزارة تقوم ‏بعملها حسب ‏إمكانياتها، إذ هناك نقص بعدد المراقبين، ولا قرارات ‏صارمة، واللوم يقع على ‏الدولة كلها لأن مسؤولية المراقبة والمحاسبة ‏مشتركة على الجميع بما فيهم الناس، ‏والمحاسبة في لبنان عبارة عن ‏محاضر ظبط حسب القانون، والحقّ على النظام ‏الأعوج في البلد”. ‏

شكاوى كثيرة تتلقاها الجمعية من المواطنين، وفق نعمي، التي أكّدت أن نسبتها ‏شهدت زيادة كبيرة مؤخراً ومعظمها يتعلّق بالأسعار وجودة ‏المنتجات ومخالفات ‏المولدات الخاصة”. وكشفت أن الشكاوى تتزايد ‏بنسبة كبيرة خلال الازمات مثلا ‏عند انقطاع البنزين والاحتكارات التي ‏تحصل”.‏

وختمت نعمي بالتأكيد “نحن كجمعية مهمتنا الدفاع عن المستهلكين ونقوم ‏بزيارات ‏يومية للأسواق، لكن عملنا لا يكتمل إلاّ بتطبيق القوانين ‏والمحاسبة، فنحن بالنهاية ‏سلطة رأي عام”. ‏

المصدر : ليبانون ديبايت