من أسرع حالات الطلاق…. في حفل الزفاف، اختلفا على الاغنية التي رقصت العروس على أنغامها !!!

“شهدت العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، تسجيل أسرع حالة طلاق في العراق هذا العام، حصلت أثناء حفل زفاف العروسة والعريس، بسبب أغنية “مسيطرة”.

وبحسب “المركز الخبري الوطني“، فقد تسببت أغنية “مسيطرة” بطلاق الزوجين أثناء حفل الزفاف، بعد أن كانت العروسة ترقص على أنغامها إبان تشغيلها في الحفل.

وكانت الزوجة ترقص على إيقاع “مسيطرة.. أمشيك مسطرة”، مما اعتبرها العريس وعائلته بمثابة استفزاز لهم، فدخل الزوج بمشادة مع زوجته وطلّقها لتسجل كـ أسرع حالة طلاق في العراق.

وتزداد نسبة حالات الطلاق في العراق بشكل لافت في السنوات الأخيرة، فقد شهد شهر آب/ أغسطس المنصرم لوحده، تسجيل 6250 حالة طلاق بعموم البلاد.

إذ وحسب إحصائية لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، فإن شهر آب/ أغسطس، فإن عدد حالات الطلاق في العراق يومياً، شهد تسجيل 210 حالة، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة.

أسباب ازدياد حالات الطلاق
وكانت الأكاديمية العراقية والمختصة بقضايا حقوق الإنسان، بشرى العبيدي، قالت إن، السبب الأساسي لزيادة معدلات الطلاق، هو العنف الأسري.

كما أن، الزيجات القسرية والزيجات المبكرة للقاصرات، هي أسباب أخرى مهمة، تقف خلف غالبية حالات الطلاق، وفق العبيدي.

وأوضحت العبيدي بتصريح صحفي أن:، الأطفال يدفعون ثمن تصاعد حالات الطلاق، والعنف الذي يسبقها ويرافقها. والأطفال أيضا هم أكبر ضحايا كارثة الطلاق.

مُردفة أن، حالات الطلاق، تفرز قنابل موقوتة، لعل من أبرز نماذجها، “أطفال الشوارع”، الذين هم في غالبهم ضحايا نتاج طلاق آبائهم.

وبيّنت أن، الأطفال يقعون بسهولة ويسر في فخاخ “العصابات الإجرامية”، والدعارة، والسرقة، وبيع الأعضاء البشرية، والمتاجرة بهم بسبب الطلاق.

كيفية مواجهة الأزمة
ولمواجهة ازدياد حالات الطلاق، أكّدت العبيدي أنه: «لا بد أولا وقبل كل شيء من وقف العنف الأسري».

ولإيقاف العنف: «لا بد من سن قانون يقضي بتجريم العنف الأسري، وعدم السماح بالإفلات من العقاب»، على حد تعبير العبيدي.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”. ومرّره إلى البرلمان السابق، تحت ضغط منظماتي وحقوقي.

لكن القانون لم يشرّع بعد وأحيل للدورة التشريعية الجديدة؛ لمعارضته من بعض الجهات السياسية التي لها ثقلها في البرلمان الماضي، بخاصة تلك التي تنتمي لـ “الأحزاب الإسلامية”.

وصرّح بعض أعضاء الأحزاب الإسلامية، غير ما مرّة، برفضهم لتمرير قانون “مناهضة العنف الأسري”. لأنه «يخالف الدين والشرع الإسلامي»، على حد تعبيرهم.