الفقر الشديد بات واقعا والحل بخطة معالجة شاملة تطرحها الحكومة

“كتب جو لحود في لبنان 24:

بدا لافتا وبارزا جدا ما نقل عن المستشار في قضايا الفقر والتنمية الدكتور أديب نعمة الذي قال بصريح العبارة ان ” الحديث عن خسائر في صفوف الأسر اللبنانية يمتد الى 10 سنوات أمر قليل جداً، فلبنان ذاهب نحو عشرات السنوات من الفقر الهيكلي الذي سيؤدي الى ظهور نمط من الفقر الشديد والعميق في الأيام المقبلة”.

كما بدا لافتا ومحزنا في آن معا ما بدأنا نشهده من تدهور سريع للعملة الوطنية ومن تفلت غير مسبوق للدولار الذي وعلى الرغم من عدم وصوله الى الـ35 الف ليرة أقله حتى الساعة، جعل مختلف السلع والمواد الغذائية والتجارية تسعّر وفقا لهذا الرقم، كعلامة واضحة الى تغلغل الطمع والفساد في نفوس التجار الكبار والصغار والى سيطرة اليأس على الشريحة الأوسع من المواطنين المتفرجين على الانهيار الذي يكاد يطيح بهم وبعائلاتهم.

سياسة التهدئة ونتائجها
في هذا الاطار يتحدث لـ “لبنان 24″ الخبير الاقتصادي بلال علامة الذي يؤكد أن ” ما نشهده من تفلت غير مسبوق في سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومن انهيار رهيب بالعملة الوطنية ما هو الا نتيجة طبيعية لمختلف السياسات المالية التي تم اعتمادها والعجز عن مواجهة الضغوطات في سوق التطبيقات والسوق الموازية.
وواقع الليرة يظهر بشكل واضح الانهيار المستمر الذي يعيشه المواطن، والكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كبيرة جدا لدرجة ان المصرف المركزي لم يتمكن من ضبطها وذلك بسبب الانفاق الكبير الذي تم خلال العام 2021 عن طريق طبع السيولة، ما ادى الى تضخم غير مسبوق في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي وصلت الى حدود 50 الف ترليون، ما يمكن اعتباره رقما قياسيا مقارنة بحجم الاقتصاد اللبناني”.

العجز سيتخطى الـ 104 مليار دولار
ويضيف علامة ” ما يمكن تأكيده ان تعاميم مصرف لبنان لم تتمكن من ايجاد حلول لأي سبب من أسباب الأزمة التي نعيشها .
22 Reasons To Learn A New Language With This App
22 Reasons To Learn A New Language With This App
Babbel.com | Sponsored
credit icon

كما انه لا بد من الاشارة الى عدم جدوى هذه التعاميم في ظل جوّ سياسي سوداوي، فالعقم السياسي الحاصل بالاضافة الى انعدام القدرة على اتخاذ القرارت في معالجة وضبط الأمور، سيؤديان الى مزيد من التفلت على صعيد الدولار والى استمرار المسار التصاعدي الحالي في ظل غياب شبه تام لأي آلية من اليات المعالجة.
والمحزن ان الخزينة اللبنانية تبدو فارغة بشكل كلي والعجز فيها يستمر في تسجيل أرقام اضافية والدين العام في موازنة الـ 2022 سيتخطى الـ104 مليار دولار في ظل غياب ايرادات الدولة.

الاقتصاد يخدم السياسة في لبنان
ويشير علامة الى ان ” الواقع الحالي للدولار يرتبط ارتباطا مباشرا وجوهريا بأحوال السياسة وتعقيداتها كما يرتبط ببعض العوامل الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، وذلك على عكس القاعدة المتبعة في مختلف دول العالم حيث يحدد الاقتصاد مجريات السياسة.
ففي النظام العالمي يكون الاقتصاد هو الأساس فتوضع السياسة في خدمته، اما محليا فنجد ان السياسة هي أساس كل شيء ولأجلها او لأجل القييمين عليها نوظف الاقتصاد برمته فيتحوّل الى اداة ضغط بيد صنّاع السياسة وقادتها.

بعدما أثبتت سياسات اللجم الآنية المتبعة عدم جدواها، أصبح من الضروري البحث عن خطة شاملة تطرحها الحكومة لتكون بمثابة معالجة كاملة للأوضاع المعيشية والاقتصادية بدءا من الرواتب والاجور وصولا الى القدرة الشرائية التي باتت غير مقبولة عند الشريحة الأكبر من اللبنانيين”.
خطة شاملة لا بد منها
وعن الحلول الممكنة، يقول علامة ” لا بد من المباشرة في معالجة سريعة للسياسة النقدية من خلال ادارة العملات والأموال الأجنبية المتبقية في مصرف لبنان ومن ثم محاولة البحث عن طرق استثمارية تدخل الأموال الى خزينة الدولة بالاضافة الى ضبط الحدود ورفع الجباية وليس الرسوم وتحصيل المتأخرات كلها، ما يؤدي الى نوع من اعادة الروح للاقتصاد اللبناني.

وفي هذا الاطار يبدو اللجوء الى الأملاك البحرية والنهرية واجبا، اذ من خلالهما يمكن الحصول على أكثر من 3 مليار دولار، كما لا بد من عودة التفكير بالعدد الفائض من الموظفين في القطاع العام.
لكن كل هذه الخطوات تبقى منقوصة ان لم تأت في سياق موّحد وفي اطار خطة كاملة متكاملة تضع البلاد والعباد على السكة السليمة”.

المصدر: خاص “لبنان 24”