القوى السياسية تتصرف مع طلب فياض سلفة خزينة وكأنه يطلبها بالنيابة عن باسيل

أبدت مصادر نيابية لبنانية، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، ارتياحها لموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بإخراجه سلفة الكهرباء من مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، موضحة إن موقف ميقاتي يلقى تأييداً من غالبية الوزراء والأكثرية النيابية في البرلمان؛ لأنه من غير الجائز بعد الآن اللجوء إلى الحلول المجتزأة، على غرار ما كان يحصل في السنوات الماضية، بدلاً من وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.

وأكدت المصادر أن طلب وزير الطاقة وليد فياض إعطاء سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان تُدرج في صلب الموازنة، قوبل بمعارضة من قبل الأكثرية في مجلس الوزراء؛ لأن تجزئة الحلول لزيادة التغذية في التيار الكهربائي ستلقى اعتراضاً من قبل صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء باتت أكثر من ضرورة، موضحة إن مجرد موافقة مجلس الوزراء على إعطاء سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان يعني من قِبَل المجتمع الدولي الذي يبدي استعداده لمساعدته للنهوض من أزماته، بأنه يتمرَّد على دفتر الشروط المطلوبة منه دولياً، لوضعه على خريطة الإفادة من القروض والهبات الدولية.

كما رأت المصادر أن وزير الطاقة لم يكن مضطراً لشراء مشكلة مجانية مع المجتمع الدولي من جهة، والسواد الأعظم من اللبنانيين من جهة ثانية، وقالت بأن معظم القوى السياسية، أكانت في المعارضة أم الموالاة، تتصرف مع طلبه سلفة خزينة وكأنه يطلبها بالنيابة عن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الذي يصر على إدارته لقطاع الكهرباء، من خلال فريق العمل الذي يُشرف على رسم الخطوط العريضة التي يراد منها تمديد أزمة انقطاع التيار الكهربائي؛ بدلاً من أن يبادر الوزير فياض إلى وضع خطة كاملة وواضحة للكهرباء، يَعرف اللبنانيون من خلالها متى ستتوفر التغذية بالتيار على امتداد 24 ساعة؛ بدلاً من اللجوء إلى التقنين العشوائي.

وسألت المصادر نفسها الوزير فياض عن الأسباب الكامنة وراء عدم المجيء إلى مجلس الوزراء بمشروع خطة كاملة الأوصاف، لإصلاح قطاع الكهرباء، وأكدت أن أي خطة مرحلية لإصلاحه يجب أن تأخذ في الاعتبار ضرورة ربطها بخطة متكاملة، في ضوء توقيع الاتفاقية مع الأردن وسوريا لاستجرار الكهرباء من الأردن، والتي سيليها قريباً التوقيع بين لبنان ومصر على الاتفاقية التي تسمح لنا باستجرار الغاز من مصر؛ خصوصاً أن الجانب اللبناني أوشك على وضع الخطوط العريضة لهذه الاتفاقية.

وسألت: هل يُعقل تخصيص وزارة الطاقة وتحويلها إلى وكالة حصرية باسم “الوطني الحر” الذي تناوب عليها منذ أكثر من 10 سنوات، وتسبب في هدر مليارات الدولارات بسبب سوء إدارته لقطاع الكهرباء؟ وقالت بأن مجرد إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الرامي إلى وضع خطة لتأهيل قطاع الكهرباء، سيؤدي حتماً إلى إقفال *الصندوق الأسود” الذي يدار فيه هذا القطاع، والذي يمكن أن يترتب على إقفاله تداعيات سياسية تتعلق بالصفقات التي عُقدت بذريعة زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، التي بقيت حبراً على ورق، ولم يؤدِّ اللجوء إلى استئجار البواخر لتوليد الطاقة إلى سد النقص الفادح في زيادتها.

زيارة هوكشتاين

أفادت معلومات “الأخبار” بأن “هدف الزيارة البحث عن حل يسمح للجانبين باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها. وهو سيزيد من الضغط في هذا المجال ربطاً بالتطور الذي حصل على صعيد موقف لبنان، وتمثّل بالرسالة اللبنانية التي أرسلت إلى الأمم المتحدة أخيراً، مثبتة حق لبنان وفق الخط 29، رداً على كتاب أرسله رئيس بعثة «إسرائيل» في الأمم المتحدة جلعاد أردان في كانون الأول الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعترض فيه على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية (أعلن عنها وزير الطاقة في تشرين الثاني الماضي).

في سياق متّصل، ذكرت مصادر لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “الرّسالة الرسميّة الّتي أعدّتها وزارة الخارجية ورفعتها مندوبة لبنان الدّائمة لدى الأمم المتحدة امال مدللي إلى المنظمة الدولية، شكّلت خطوة ستغيّر من مهمّة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين، وتعطيها أبعادًا أخرى ذات تأثيرات بالغة الدقّة والأهميّة بالنّسبة إلى الموقف اللبناني، بعدما أدّت إلى وقف كلّ التّحضيرات الإسرائيليّة المتّصلة في منطقة انتقلت من اعتبارها بالمنطق الإسرائيلي “منطقة إسرائيليّة اقتصاديذة خالصة”، إلى صفة أخرى سبغتها عليها الرسالة وحوّلتها إلى “منطقة متنازع عليها”، لا يمكن أن تشهد أيّ عمليّات استكشاف وتنقيب لأيّ شركة أيًّا كانت هويّتها”.

التحقيقات في ملف سلامة

افادت “الأخبار” بأن لبنان قد تلقّى أخيراً رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول يُعتقد أن ملكيتها تعود لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه. وفي هذا الإطار استغربت مصادر قضائية “المماطلة” في التحقيقات. ففي سويسرا، مثلاً، لم تصل السلطات إلى نتيجة حاسمة بالرغم من أنها تحقق في الأمر منذ عام 2015، ما يشير إلى أن هناك، ربما، لديهم من يريد إخفاء تورط مصارف سويسرية في العمليات المشبوهة موضع التحقيق. والأمر نفسه ينطبق على فرنسا حيث كشفت معلومات صحافية عن وجود شركاء محليين للمصرفيين اللبنانيين في كل عمليات تبييض الأموال.

المصادر نفسها عزت منع القاضي طنوس من المشاركة في الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي في باريس للتنسيق بين السلطات القضائية الأوروبية في ملفات سلامة، إلى أن طنوس “قادر على تقديم معطيات كثيرة، وهو كان سيطرح امتناع مصارف لبنانية عن تقديم المعطيات الضرورية للتحقيق، ويؤكد أن السرية المصرفية لا تسري في حالة التحقيق في الإثراء غير المشروع”.

وقدّرت المصادر أن هذا الأمر “كان سيدفع بالمشاركين من السلطات القضائية الأوروبية إلى خطوات، من بينها الطلب من حكوماتهم اتخاذ إجراءات عقابية بحق مصارف ومصرفيين لبنانيين يرفضون التعاون في التحقيق بما يشكل مخالفة لاتفاقيات التعاون في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن “السلطات القضائية الأوروبية تحتاج إلى المعلومات من لبنان، لأن قرار حجز أي عقار أو مصادرته يحتاج إلى حكم يجب أن يستند إلى معطيات تحسم بأن الأموال التي استُخدمت في شراء هذه العقارات مصدرها حسابات في مصرف لبنان وتخصّ رياض سلامة، أو من حسابات في مصارف أخرى تخصّ شقيقه رجا. وهم، كما القضاء اللبناني، يريدون معرفة حركة حسابات رياض وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك خلال فترة زمنية محددة». لذلك، ركّزت المصادر على أن “القضية اليوم هي أن على لبنان حسم أمر التعاون والتجاوب مع طلبات المساعدة الخارجية من سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ لجهة الاستحصال على حسابات رياض ورجا سلامة”.

على صعيد متصل، قالت مصادر رسمية إن زيارة النائب العام القاضي غسان الخوري لبلجيكا كانت مقرّرة لغرض لا يتعلق بالتحقيقات، لكنّ سلطات بروكسل طلبت الاستفسار عن ملف التحقيق في قضية سلامة. وأضافت أن الخوري استأذن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لحضور الاجتماعات مع السلطات القضائية البلجيكية.

جلسة مجلس الوزراء

علمت “الجمهورية”، أنّ “البند 16 من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا، الّذي وضعه رئيس الجمهوريّة، يتعلّق بانتزاع بعض صلاحيّات المدّعي العام التمييزي وإعادتها الى وزير العدل كما كانت عليه عام 2001، لن يقرّه المجلس، لأنّ بعض القوى السّياسيّة الأساسيّة غير موافقة عليه. فيما ينتظر أن يوافق المجلس على التمديد لشركة “ليبان بوست”.

من جهتها، أوضحت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ”الجمهورية”، أنّ “موقفه الّذي عاود على أساسه المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، واضح ولا لبس فيه. وزراؤه سيشاركون في كلّ جلسة للمجلس تدخل محاورها في إطار الموازنة العامّة للدّولة أو خطّة التّعافي الاقتصادي أو في الإطار الأوسع، وهو كلّ ما يساهم في تحسين الأوضاع الحياتيّة والاجتماعيّة والصحيّة للّبنانيّين”. وأشارت إلى أنّ “البنود المطروحة على جلسة الغد تدخل في شكل أو آخر ضمن تلك الأطر الثّلاثة، ولهذا وجبت المشاركة”.