القاضية عون تمنع سفر خمسة رؤساء مجالس إدارة.. والمصارف تواجه القرار …!

اثار قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، بلبلة في القطاع المصرفي حيث ستعقد جمعية المصارف اجتماعا طارئا في الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ «القرارات المناسبة».

ونقلت” الديار” عن مصادر مصرفية ان القاضية عون لا تملك الصلاحية القانونية لاتخاذ قرارات مماثلة. ووفقا للمعلومات، فان القرار القضائي احترازي» ريثما تنتهي التحقيقات الاولية في شكاوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها وحجز أموال المودعين والتحويلات المالية إلى الخارج. وتتهم القاضية عون هذه البنوك بالحصول على 6 مليارات دولار من مصرف لبنان على شكل قروض قبل وخلال الأزمة المالية التي ترافقت مع انتفاضة 17 تشرين.

وكتبت”اللواء”: واصلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ملاحقة المصارف، فأصدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن “بنك بيروت”، سمير حنا عن “بنك عوده”، انطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، وسعد الأزهري عن “بلوم بنك” و(وزيرة الداخلية السابقة) ريا الحسن عن “بنك ميد”.

وفي الحيثيات، ان قرارات المنع، مستمرة حتى ظهور نتائج تحقيقات تجري، وستسلم إلى خبراء محاسبة وتدقيق.

وتعقد جمعية المصارف اجتماعا طارئا اليوم، مع الإشارة الي ان مصادر قضائية تتحدث عن قرارات من هذا النوع، تتعلق بقضايا التحقيق وليس الادعاء العام، وللاعلان عن رفع قرارات القاضية عون.

ولم يستبعد مصادر مصرفي من إعلان الإضراب، والامتناع عن حضور التحقيقات المقبلة”.

وقال مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط” إن قرار عون يأتي ضمن التحقيقات التي تجريها مع مسؤولي هذه المصارف في قضية الهندسات المالية والقروض التي استحصلوا عليها من مصرف لبنان لتغطية انكشاف حسابات البنوك بالدولار بعد تهافت المودعين على سحب أموالهم في نهاية عام 2019 مع انطلاق الانتفاضة الشعبية وبدء مؤشرات الانهيار المالي في البلاد.

من جهتها، قالت مصادر مصرفية إن البنوك التي صدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارتها، “ستقوم بمراجعة الجهات السياسية، وتحديداً باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”، مشيرة لـ”الشرق الأوسط” إلى أن خلفيات القرار “ملتبسة بين الأبعاد القضائية والسياسية والمصرفية”.